انتقدت غلق باب الحوار وعرقلة النشاط النقابي: “سناباب” قسنطينة تطالب الوالي بالتدخل لوقف تجاوزات وتعسف المدير الجهوي للخزينة

طالبت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بقسنطينة والي قسنطينة بالتدخل العادل لوقف الخروقات والتعسف الممنهج وعرقلة النشاط النقابي الممارس من طرف المدير الجهوي للخزينة، الذي أبدى تحفظات حول تديد الفرع النقابي ورفض الحوار والتشاور معه.
وتلقت “الراية” نسخة عن طلب موجه من طرف الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بقسنطينة سناباب للوالي عبد الخالق صيودة، تم فيه الحديث عن استمرار المدير الجهوي للخزينة في غلق أبواب الحوار والتشاور مع الفرع النقابي منذ تجديده شهر جوان الماضي وكذا تدخله في الشـؤون الداخلية للنقابة التي يحكمها القانون الأساسي والنظام الداخلي، حيث كشفت الأمانة عن تحفظات المدير الجهوي عن طريق المراسلة رقم 2143 المؤرخة في 06 نوفمبر 2023 بخصوص الإجراءات القانونية المتبعة في عملية تجديد الفرع النقابي رغم التوضيحات المقدمة له من طرف الأمانة الولائية قسنطينة، وهو الإشكال الذي لم يطرح منذ تأسيس الفرع النقابي للمديرية الجهوية وخزينة الولاية وخزائن ما بين البلديات وخزينة المسـتشـفى عن طريق جمعية عامة انتخابية بتاريخ شهر مارس من سنة 2013، والذي جدد سابقا شهر أفريل من سنة 2018 والذي يشمل موظفي المديرية الجهوية وخزينة الولاية وخزائن ما بين البلديات وخزينة المستشفى ولم يقتصر إلا على موظفي خزينة الولاية عكس مفهوم المدير الجهوي، الذي لم يبد حينها أي تحفظات بخصوص نشـاط هذا الفرع بصفته الوصاية المباشرة والآمر بالصرف للميزانية والمسؤول عن المسار المهني للموظفين المنتمين للفرع النقابي أو من طرف مفتشية العمل الهيئة المختصة.
وقال النقابيون أنه وحرصا منهم على تكريس مبدأ الحوار وتغليب المصلحة العامة فإنهم طالبوا بعقد لقاء مع المدير المعني بحضور مفتش العمل لإزالة هذا اللبس إلا أنه لم يرد، ما دفعهم لالتماس تدخل الوالي “عبد الخالق صيودة” بصفته المسؤول الأول عن الولاية، وذلك لوضع حد لهذه الممارسات والخروقات والتعسف الممنهج وعرقلة النشاط النقابي عن طريق برمجة اجتماع يضم كل الأطراف من أمانة ولائية ومديرية جهوية ومفتش العمل لمعالجة هذا الوضع حفاظا على استقرار هذا القطاع الحساس خاصة مع قرب غلق السنة المالية.