الوكلاء المهتمين بملف استيراد المركبات الجديدة
مناشدة رئيس الجمهورية للتسريع في إيجاد حل للملف
مرة أخرى يعود الوكلاء المهتمين بملف استيراد المركبات الجديدة من جديد لمناشدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مطالبون إيّاه بالتسريع في إيجاد حل لسوق السيارات في بلادنا والتعجيل في منح رخص الاعتماد قصد مزاولة النشاط بعد ركود دام 5 سنوات كرس الفوضى، وبات المجال يشهد غموضا بين إعلان عن صدور دفتر شروط ينظم النشاط وتأخر في الرد على الطعون المتعلقة بالملفات التي تم التحفظ عليها والمودعة لدى اللجنة التقنية التابعة لوزارة الصناعة والمكلفة بدراسة والموافقة على منح الاعتمادات.
هذا وقد أشار المعنيون في الرسالة المذكورة، والتي وجهوها للقاضي الأول في البلاد بتاريخ 7 جويلية الماضي، أن التعطيل والجمود الذي يكتنف ملف استيراد السيارات في بلادنا كبدهم خسائر فادحة،، لكون طيلة مدة انتظار موعد منح رخص الاعتماد لمباشرة النشاط كانت على عاتقهم أعباء، على غرار تكلفة إيجار الفضاءات الحاصة بالعرض – شاوروم– إلى جانب رواتب العمال الذين استعانوا بخبرتهم في المجال، تجهيز البنية التحتية التي وردت تفاصيلها وتم فرضها في محتوى دفتر الشروط الصادر عام 2021، ناهيك عن الضغوطات التي يمارسها الشركاء الأجانب الذين تعودوا في السابق التعامل معهم، والذين يحاولون إقناعهم بالتريث حفاظا على المصداقية وعدم خسارة حصصهم في السوق في حال شهد الملف انفراجا مستقبلا.
وقد تعهد المعنيون أنه في حال الإفراج عن الاعتماداتوالشروع في مزاولة النشاط بصفة عادية، بإنشاء صناعة محلية للسيارات -كما تتطلع إليها السلطات التي رفضت تكرار سيناريو ما أسمته بـ «نفخ العجلات» والمناولة التابعة لها وذلك عبر تحويل تكنولوجي حقيقي، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الرخص التي طال انتظارها.
ووعد هؤلاء بالعمل علي توفير كافة المعلومات لوزارة الصناعة بخصوص مراحل التنفيذ دوريا، قصد متابعة المشروع، مع التنسيق معها لدمج الصناعات المتوفرة حاليا.
وعرج الوكلاء للتنديد بما أسموه « التحايل على القانون » عبر عمليات استيراد لغرض البيع بطرق ملتوية وغير قانونية ودون اعتمادات، ما فتح المجال للسوق الموازية وما ترتب عنها من فوضى ونصب دون توفر أية حماية للزبون، رغم أن هذا العامل -تضيف رسالة الوكلاء – “الجزء الأهم من دفتر الشروط المفروض للقيام بهذه العمليات التجارية وهو الضمان، خدمات ما بعد البيع والشبكة التجارية“.
و جاء أيضا في الرسالة التذكير إلى فتح الباب للمضاربة في أسعار السيارات، حيث فاق سعر المركبة المليون دينار،إلى جانب تمويل السوق السوداء بأموال طائلة،ما يهدد بصفة مباشرة القدرة الشرائيةللمواطن.
التعليقات مغلقة.