بعد طلب رئيس الجمهورية بضرورة إعداد قانون يجرم العنصرية والكراهية، أعلنت الحكومة، الشروع في إعداد مشروع القانون المتعلق بتجريم الكراهية والجهوية، وحسب بيان للوزارة الأولى فإن الوزير الأول عبد العزيز جراد حرص أول أمس وخلال اجتماع للحكومة على “التطرق إلى تعليمة رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرّم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية”.
هذا وأوضح أنه توجه بهذا الخصوص إلى وزير العدل، وكذا إلى مسؤولي الدوائر الوزارية الـمعنية مباشرة، ودعا إلى الشروع دون انتظار في الأشغال التي يتعين أن تفضي على عجل إلى تقديم مشروع نص لهذا الغرض
وحسب جراد يقول: “عملا بالتوجيهات الرئاسية، يجب أن تولى كل العناية في تحديد مسؤوليات كل مواطن وكل مجموعة اجتماعية أمام الواجب الـمقدس الـمرتبط باحترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة والأخوة التي عززت تلاحم الأمة عبر تاريخها”.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة قبل أيام بإعداد مشروع قانون يجرم هذه الأفعال ” بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني” حسب بيان للرئاسة.
وأضاف إن “الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”.
التعليقات مغلقة.