طالب المستفيدون من سكنات “كناب إيمو” حصة 1000 مسكن بولاية خنشلة، بمراجعة قرار وزير السكن بتحويلهم من صيغة البيع بالإيجار إلى الترقوي المدعم، خاصة وأن المشروع في مراحله الأخيرة .
وأكد المستفيدون في حديثهم لـ “الـرايـة” أن هذا القرار ينجر عنه عديد الإجراءات الإدارية والمالية المعقدة، من شأنها أن تنعكس بالسلب على السير الحسن لعملية تسليم مفاتيح سكناتهم في آجالها المحددة، كما عبروا عن استيائهم لهذا القرار في ظل حيازتهم على مقررات الإستفادة ومبلغ الاستفادة من طرف الصندوق الوطني للسكن ودفعهم مبلغ الشقة بنسبة 40 %، ودفع ملفات القروض بنسبة 50 %، في انتظار إجراء العقود تسليم سكناتهم التي انتظروها لسنوات، بعدما ذاقوا ويلات الانتظاروعلقوا عليها كامل آمالهم من أجل التخلص من أزمة السكن التي تطاردهم منذ فترة طويلة.
للإشارة، أن المستفيدون قاموا نهاية الأسبوع الفارط، بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، والمطالبة بإلغاء قرار الوزير وبداية تحرير العقود وكذا تسليم مفاتيح سكناتهم، لوضع حد لمعاناتهم لاسيما بالنسبة لمستأجرين بأسعار مرتفعة موازاة مع وضعيتهم المادية وتراجع القدرة الشرائية .
التعليقات مغلقة.