تشهد ولاية باتنة وكباقي ولايات الوطن انتشارا رهيبا للمذابح العشوائية للدواجن في الأسواق الشعبية وفي الهواء الطلق، الأمر الذي جعل المصالح البيطرية ، يبدون تخوفاتهم لما تسببه هذه المذابح الغير شرعية من أضرار على صحة المواطن كما يدق هؤلاء ناقوس الخطر، في ظل غياب الرقابة، و زيادة المذابح العشوائية انتشارا.
استفحلت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الذبح غير الشرعي بالأسواق خاصة الأسبوعية منها وحتى على قارعة الطرق على مستوى العديد من أحياء الولاية ، فرغم المجهودات المبذولة من قبل أعوان مصالح مديرية التجارة أين يعرض التجار الفوضويون لحوما حمراء، وبيضاء ومنها الأسماك يلجأ العديد من التجار إلى عرض كميات هائلة من اللحوم الحمراء والبيضاء على طاولاتهم التي تفتقر إلى أدنى شروط النظافة، ضاربين عرض الحائط جميع المقاييس المعمول بها لبيع هذه المادة سريعة التلف، غير أن ما شدّ انتباهنا إثر الزيارة الميدانية التي قمنا بها لبعض أماكن بيع الدجاج هو الإقبال الكبير على هذه اللحوم من قبل المواطنين، لأن أسعارها معقولة وفي متناولهم أين وصل الكيلوغرام الواحد إلى 1800 دج، في حين تتجاوز 280 دج للكيلوغرام الواحد في المحلات والأسواق المنتظمة .
وكما أسلفنا فقد انتشرت في الآونة الأخيرة بالولاية وبشكل لافت محلات ذبح الدواجن في المحيط العمراني، مشوهة بتكاثرها وافتقادها لشروط النظافة والوجه الجمالي للمدينة.
وأنت تتجول بشوارع وأحياء الولاية خاصة”بوعقال وبارك أفوراج وطريق علي صاري ورود الكوزينة ” تقابلك هذه المحلات التي انتشرت كالفطريات لما تلقاه من إقبال كبير من المواطنين،لا سيما أصحاب الدخل الضعيف الذين وجدوا في سعر الدجاج الحي المنخفض سعرا مقارنة بسعر الدجاج المذبوح كان سببا كافيا في التهافت على هذه السلع المعروضة في الهواء الطلق.
الأسواق الأسبوعية تتحول إلى فضاء للذبح العشوائي
لم يقتصر الذبح العشوائي على الأسواق الموازية والفوضوية لينتقل إلى الأسواق الأسبوعية للولاية أصبحت مصدر رزق لهم، إذ لا يكاد يخلو حي من الأحياء المذكورة للولاية من بيع اللحوم الحمراء والبيضاء بصفة غير قانونية، لممارسة هذا النشاط في غياب الرقابة. كما أن أغلب سكان هذه الأحياء يعتمدون على اقتناء اللحوم عبر هذه الطريقة، حيث لا يكلف أصحابها البحث عن محلات قانونية واقتناء اللحوم منها ليكون الشراء مباشرة من عند الموال الذي يذبح الشاة أو الدجاج ويقوم ببيع لحمها للزبون دون مراعاة أو عرضها على الطبيب البيطري، حيث أصبح بيع اللحوم بطرق عشوائية أمرا شائعا بالأسواق الأسبوعية واليومية للولايات المذكورة والتي لا يتقيد أصحابها بشروط النظافة والصحة، إذ وإن ذبحت وبيعت في عين المكان فالتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك يبقى أمرا مجهولا….؟
وفي ذات السياق أوضح العديد من مستهلكي هذه اللحوم ، بأن انتشار ظاهرة بيع اللحوم عادت بشكل رهيب وعلى مصالح الرقابة والمصالح المحلية كبحها لما تروجه من أمراض وسموم للمستهلكين، حيث أن الظاهرة لم تقترن بالأسواق الفوضوية حتى المنتظمة أصبحت توفر مثل هذه اللحوم وعرفت انتشارا واسعا لطاولات وعربات اللحوم، حيث انتشرت وبكثافة ظاهرة بيع اللحوم بطرق عشوائية وغير منتظمة، في غياب منظومة التوعية والتحسيس لفائدة المستهلك لتجنب اقتناء مثل هذه اللحوم. رغم العديد من الشكاوى التي قدمها المواطن الباتني من سوء نوعية اللحوم المعروضة من قبل هؤلاء التجار الفوضويين التي لا يتوفر لديهم سجلات تجارية.
التعليقات مغلقة.