المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية

للمصادقة على جملة من  النصوص القانونية : 

افتتحت أمس الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني, أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, مخصصة للمصادقة على خمسة نصوص قانونية.

        وسيتم خلال هذه الجلسة العلنية التي تجري بحضوروزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي وأعضاء منالطاقم الحكومي, المصادقة على القانون العضوي المتعلقبالقانون الأساسي للقضاء والذي يهدف إلى تحسين سير المرفقالقضائي, مشروع القانون المتضمن قانون المرور الذي يهدف إلىتعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير, مشروع القانونالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملاتالالكترونية والتعريف الالكتروني, وكذا مقترح تعديلقانون الجنسية, ومقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمارالفرنسي في الجزائر.

للتذكير، فقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرياتبالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، اجتماعا خصص لدراسةالتعديل الوارد على مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية،حسب ما أفاد به بيان ذات الهيئة التشريعية.

وجرى هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد تومي عبد القادر، رئيساللجنة، بحضور صاحب المقترح، النائب هشام صفر، مندوبأصحاب التعديل، وكذا ممثلين عن وزارتي العدل والعلاقات معالبرلمان، مثلما أوضحه ذات المصدر.

كما اجتمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني،لدراسة التعديلات الواردة على مقترح قانون تجريم الاستعمارالفرنسي في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

  وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسةالسيد يونس حريز، رئيس لجنة الدفاع الوطني، عرفت حضورأعضاء لجنة صياغة اقتراح هذا القانون وكذا مندوبي أصحابالتعديلات التي بلغ عددها أربعة.