القضية أثارت الرأي العام لأشهر: منتخبون محليون بسكيكدة مهددون بالحبس بتهمة المساس بحياة سيناتور بمجلس الأمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتان ضد 3 أشخاص بينهم منتخب بالمجلس الشعبي الولائي تمت متابعتهم بجنحة المساس بالحياة الخاصة لمترشحة في انتخابات التجديد النصفي لمقعد في مجلس الأمة.
القضية طفت إلى العلن عقب إعلان نتائج التجديد النصفي لممثل ولاية سكيكدة في مجلس الأمة شهر فيفري من سنة 2022 والتي ظفرت به المترشحة عن حزب صوت الشعب “ف، ب”، حيث قام أحد الأشخاص المحسوبين على المعارضة في الخارج ببث مقطع صوتي على موقع اليوتوب، يتفاوض فيه شخصان حول شراء اصوات من المنتخبين بالجهة الغربية للولاية مقابل 5 ملايين سنتيم للرأس الواحد كما ورد ذكره في التسجيل، وأن صاحبي الصوت هما المترشحة وآخر يعد من أقارب منتخب بالمجلس الشعبي الولائي منافس الضحية في انتخابات مجلس السينا “ك، ب”، الأمر الذي أوقع زلزال في الساحة السياسية المحلية وثار الرأي العام المحلي لأشهر.
عقب ذلك رفعت  المترشحة الضحية شكوى لدى المصالح الأمنية المخاصة، ليتم فتح تحقيق معمق توصل إلى أن منتخبين بمجالس شعبية ولاية وبلدية قاموا بتسجيل المترشحة عن طريق صاحب المكالمة قريب المدعو “ك، ب” ليقوموا للشخص المحسوب على المعارضة الذي بثها من الخارج ويقوموا بعدها بتداولها ونشرها على نطاق واسع.
خلال جلسة المحاكمة أقر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه لم يكن على علم بخطورة القيام بتسجيل صوتي لشخص آخر، في الوقت الذي أكد فيه دفاع الضحية أن القضية دبرت عمدا بليل، وكان الهدف منها اسقاط المترشحة من مقعد مجلس الأمة، لاسيما أنها فازت بالمقعد وافتكته من صاحبهم مرشح حزب المستقبل، ويتعزز هذا الطرح حسبه بعدم بقاء القضية في هذا المستوى، بل تعداه إلى تسريبه للخارج من أجل افتعال فضحية وضجة إعلامية، من أجل ضمان إسقاط رأسها في خطة جهنمية في ثوب سياسي، محبوكة خيوطها بشكل لا يقبل الخطأ أو الخسارة، ولا يقبل ايضا اقتسام المنصب العالي.