في تصرح لرئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج:
حتى يفسح لها من ضبط القائمة النهائية لعدد المتسابقين وفق المعايير التي حددتها الإجراءات القانونية الواردة في قانون الانتخابات الساري المفعول،أعلن رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج،عن مراحل دراسة ملفات المترشحن للانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 7 سبتمرالمقبل.
وقال بلحاج في تصريح له،إن “القائمة النهائية للمترشحين وبعد الموافقة عليها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترسل إلى المحكمة الدستورية،بكل الملفات الخاصة بالترشيحات لملفات المترشحين والقائمة النهائية التى تفصل فيها” .
وأضاف المتحدث أن “المحكمة الدستورية تنظر إذا كانت هناك طعون تفصل فيها ثم تُثبت القائمة النهائية للمترشحين وتُعلن عنها“.
أما بخصوص المرحلة الثانية “فهي اعتماد المرشح الفائز، ولكن قبل الفصل في الطعون إذا كانت بعدم قبول مترشح معين وهي مكلفة بالإعلان النهائي عن الفائز من المترشحين وذلك في جلسة علنية رسمية في المحكمة الدستورية بكل هيئاتها”.
إن العملية في مجملها وفي نهايتها محكمة بالوقت فالوقت هام وأساسي في كل مراحل العملية الانتخابية،خاصة إذا كانت مثل الرئاسيات.
آسيا موساوي
التعليقات مغلقة.