أجلت يوم أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر،محاكمة قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع رفقة عديد من المسؤولين السابقين بتهم ذات صلة الفساد، ليوم 19 سبتمبر القادم بطلب من هيئة دفاع المعني.
هذا وقد وتم إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وقد سبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.
كما حكم على الوزيرين السابقين عمار غول و يوسف يوسفي عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان .
التعليقات مغلقة.