العمل جار لإعداد استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات

كشفت وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود،أمس،عن تقديم قبل نهاية شهر مايو الجاري خرائط طريق أعدتها أفواج عمل المجلس الوطني للإحصائيات والتي ستستعمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات.

              وأوضحت السيدة بن مولود، خلال ندوة صحفية نشطت على هامش تنظيم جلسة استثنائية للمجلس الوطني للإحصائيات، التي هي ايضا رئيسته، بان تقديم هذه الخرائط سيتم خلال “دورة استثنائية ثانية ستجري قبل نهاية شهر مايو الجاري”.

                كما أشارت، الى أن رئيس كل فوج عمل مطالب بإعداد خارطة طريقه التي تتضمن الأعمال المطلوبة والأعمال الفرعية والمواعيد النهائية.

                    وتابعت تقول، إن رؤساء الأفواج سيكونون قادرين على رفع العراقيل المرتبطة بتنفيذ خارطة طريقهم و لكن “بشكل علمي حتى لا تكون معرقلا لتجسيدها”.

                   وأضافت الوزيرة أن الهدف من تنظيم الدورة الاستثنائية ليوم الثلاثاء يتمثل في وضع قواعد جديدة للإحصائيات سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية في هذا المجال،كما أكدت، أن “لهذه الاستراتيجية متطلباتها المتمثلة في التحسين والتطوير”.

                    و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية الأولىللمجلس، مواضيع أخرى ، مشيرة الى إدماج “الاقتصاد غير الملحوظ”، و كذلك ادماج القطاع الخاص، فضلا عن التحقيقات الاقتصادية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة مع الديوان الوطني للإحصائيات.

                 أما فيما يخص الديوان الوطني للإحصائيات، فقد أشارت الوزيرة الى “مراجعة تنظيم و تسيير” هذا الديوان “كونه هيئة مركزية مكلفة بالإحصائيات”.

                وفي معرض تطرقها لمسالة الحسابات الاقتصادية، أكدتالوزيرة على “ضرورة التكفل العاجل بموضوع الحسابات الاقتصادية وتحسين نوعيتها”.  

                     كما أشارت الى أهمية الحسابات الاقتصادية، سيماالناتج الداخلي الخام وتحسين سنته المرجعية التي تمثل، حسب رأيها، “تحديا كبيرا في النظام الوطني للإحصائيات و من بين اهمانشغالات الحكومة بالنظر الى السياسة الاقتصادية الجديدة  للبلاد”.

                وتابعت تقول أن ذلك يتطلب “التكفل السريع بالتحقيقات الاقتصادية، سيما تلك المتعلقة باستهلاك الأسر، من اجل استغلالها في مراجعة السنة المرجعية و تقييم الناتج الداخلي الخام”.