العدوان الصيوني على غزة: ما تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادة صهاينة على الكيان الصهيوني وحلفائه؟

تزايدت مخاوف المسؤولين الإسرائيليين من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.
إذا ما صدرت هذه المذكرات، فإنها ستقيد حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين المتهمين داخل وخارج الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تلتزم هذه الدول بموجب القانون باعتقال من صدرت بحقهم مذكرات قبض.
وقد يضع هذا الأمر حلفاء إسرائيل الغربيين في موقف حرج، إذ سيضطرون للاختيار بين الامتثال لمذكرات الاعتقال أو تجاهلها، الأمر الذي قد يسبب لهم إحراجاً سياسياً.
وأشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي هم الأكثر عرضة لمثل هذه المذكرات.
من جهته، حذر نتنياهو من أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين “لن يثني إسرائيل عن مواصلة عملياتها العسكرية في غزة”.
وفي حال نجحت المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فمن المرجح أن تواجه قادة حركة حماس نفس المصير بسبب دورهم في الهجمات الصاروخية على إسرائيل خلال العدوان الحالي.
وسيطرح هذا التطور تحدياً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية ذاتها، في ظل انتقادات متكررة بتعاملها بمعايير مزدوجة واستهداف الأفارقة بشكل أساسي.
ويرى خبراء أن تصدي المحكمة لجرائم إسرائيل بجدية سيكون اختباراً لمصداقيتها ودورها في إرساء العدالة الجنائية الدولية.