جدد أول أمس، عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد والتي تم تصفيتها وبيعها سنة 2009في وقفة احتجاجية لهم أمام مقر ولاية عنابة مطالبهم مؤكدين على ضرورة تحرك الوالي أو ايفاد لجنة تحقيق من أجل التحري في ملفهم الخاص بمستحقاتهم المالية العالقة،ناهيك عن التعويضات المالية التي لم يأخذونهاالمحتجين من طرف الدولة على حد تعبيرهم لحد كتابة هذه الأسطر،بعد بيع الشركة التي كانوا يعملون فيها رغم سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها السنوات لكن دون جدوى وحسب المحتجون فإن هذه الشركة كان يعمل بها أكثر من 300عامل وفي نهاية سنة 2009،أعلنت عن إفلاسها بسبب مشاكل مالية .ليتم بعدها بيعها في المزاد العلني مع بيع كل عتادهاوهو الأمر،الذي أثار غضبهم خلال الأشهرالماضية .
أمام تأخر ملفهم لايزال عمال الشركة التركيةمتمسكين بحق التعويض والضمان الاجتماعي، التأمين عن المخاطر المهنية وكذا المطالبة باسترجاع المنح العائلية لأن قضيتهم لاتزال عالقة بسبب عدمالإصغاء،لهموعليه تبقى حقوقهممؤجلة لإشعار آخر.
التعليقات مغلقة.