الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي في باتنة: عرض تقرير حول وضعية المحلات التجارية “محلات الرئيس”

عقدت يوم الخميس الماضي، فعاليات أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2023، برئاسة “أحمد بومعراف” رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور والي ولاية باتنة “محمد بن مالك”، إلى جانب العديد السلطات المدنية والأمنية، حيث تضمنت الدورة مشاريع مداولات، الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية المالية للسنة المالية 2024، عرض تقييمي حول الدخول المدرسي للسنة الدراسة 2023 /2024، الدخول للتكوين المهني والتمهين للموسم 2023/2024، الدخول الجامعي للموسم الجامعي 2023 /2024، عرض تقييمي حول عملية الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2023، عرض تقرير حول الإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاح عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2023/2024، عرض تقرير حول المحلات الشاغرة عبر تراب الولاية .
وجاء في تقرير دراسة وضعيه المحلات المهنية على لسان مصطفى زروال رئيس لجنة التنمية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي باتنة أن البداية كانت كمشروع عملاق حيث تم التسويق له طويلا في ظل وعود عديدة بجعله قاطره لتطوير الاقتصاد وخلق مناصب شغل لفائدة الشباب ومكافحه البطالة، وصور كمشروع سيساهم في تحضير المبادرات الفردية من قبل النظام السابق، وجالب للأمل لفئه الشباب الذين سيستفيدون منه ويتسنى من خلاله توفير ما يقارب 30,000 منصب شغل.
وحسب ذات المتحدث: “لكن أزيد من عقدين من برنامج ما يسمى بمحلات الرئيس لم يشتغل وأصبح خطرا على الأمن الاجتماعي، حيث تم انجاز 100 محل في كل بلديه معظمها شيدت في مناطق نائية وخالية من السكان، بالإضافة لأموال طائلة صرفت، وتقدر الإحصائيات أن قيمه الانجاز كلفت الخزينة العمومية ما يقارب 3500 مليار سنتيم وإثره على الاقتصاد ما يزال مبهما، لكن أحدث أثار أخرى لم تكن في الحسبان وهجرت وتحولت في كثير من المناطق الى مرتع للرذيلة والفساد”.
أيضا يضيف رئيس لجنة التنمية: “بينما بقيت في مناطق أخرى موصده أبوابها معظمها تحولت إلى سراب عبر عديد مناطق الولاية ووجهة حقيقية للمنحرفين وبائع الخمور والمخدرات أو فضاءات لرمي القمامة ومراحيض على الهواء الطلق وبالرغم من تحويل ملكيتها للبلدية بموجب قرار وزاري مشترك صادر سنه 2017، محددا لكيفية نقلها من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلدية، ومع ذلك لم تجسد عمليه الاستغلال وإبرام عقود الانجاز آو تحصيل مستحقات الإيجار”.
أما عن أسباب هذا التسيب فيقول زروال: “وترجع أسباب فشل هذا البرنامج بسوء التخطيط والتسيير العشوائي بدءا من سوء اختيار الأرضية مما جعل اغلبيه المستفيدين يرفضون العمل فيها لبعدها عن مركز المدينة ووجودها في مناطق وأماكن مهجورة، لا تسمح بمزاوله أي نشاط أو حرفه مما يجعلها غير جاذبه للزبائن ويجعلها عرضه للسطو والسرقة وكذلك غياب التهيئة وشروط ممارسه الأنشطة التجارية بها في ظل انعدام الربط بالكهرباء ومختلف الشبكات الأخرى وسوء الأشغال في بعض الأحيان عزوف الكثيرين من المستفيدين عن استغلال المحلات، وذلك لعدم تماشي وطبيعة النشاط مع الموقع أو الطابق الممنوح عدم توفر الأمن خاصة بالمحلات التي لا تملك واجهه مباشرة للخارج وخاصة الطوابق العلوية، عدم الربط بشبكتي الصرف الصحي والغاز، عدم الربط بشبكه الكهرباء بالمحلات، أغلب المحلات في حاله مهترئة بسبب تخريب وسرقه أبواب المرائب والنوافل وأسلاك الكهرباء، بعض المحلات يتم استغلالها بدون سند بطريقه فوضوية”.
هذا واقترح عضو المجلس الشعبي الولائي عدة حلول أبرزها: “من بين الحلول المقترحة تثبيت أصحاب المحلات الذين قاموا بالتبادل بالمواقع الجديدة، إحصاء كل المحلات الغير مستغله أو التي يرفض أصحابها تسديد مستحقات وفسخ عقودهم فورا، البث في طلبات تبديل المواقع المستفيدين المستغلين الملتزمين، إنشاء لجنة تفتيش لتثبيت المستغلين للمحلات التي تم شرائها بحضور محضر قضائي، ربط جميع المواقع بالشبكات الضرورية على عاتق البلدية، تنظيف المحلات وتصليح الأبواب الخارجية للمواقع على عاتق البلدية، تحيين الطلبات القديمة للمحلات، تشكيل لجنه منح للمحلات الشاغرة والغير مستغله فعليا مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض المقترحات لعدم الرجوع الى نفس المشاكل السالفة الذكر ومنها تخصيص عددا من المحلات لاستغلال التجاري للتكامل النشاطات.
إلى جانب ذلك، أخذ الموقع بعين الاعتبار بالنسبة للنشاط في عمليه المنح اقتراح منح بعض الطوابق مجتمعه للمدارس الخاصة أو بعض الأنشطة التي تتطلب مساحه أكبر وذلك لصعوبة الاستغلال الفردي لها كونها لا تملك واجهة مباشرة، تقديم تسهيلات للمستغلين الملتزمين لتوزيعه النشاط حسب الإمكان كراء أكثر من محل، اشتراط العدادات على المستغلين بأسمائهم حتى لا تتعرض البلدية للمتابعات القضائية في حاله عدم تسديدهم للفواتير، المتابعة لمصالح البلدية لأي خرق أو تجاوز أو خروج عن العقد، دراسة إمكانية تحويلها لمرافق عموميه جواريه كقاعات علاج أو مراكز أمن أو مكاتب بريدية أو هو حتى مؤسسات تعليمية وأحسن مثال تحويل المحلات الى قاعه متعددة الخدمات، وفي حالة عدم نجاعة كل ما تم طرحه من استراحات نقترح طلب الترخيص من وزارة الداخلية لبيع هذه المحلات في المزاد العملي.