طالب موظفو مندوبية علي منجلي 2 ببلدية الخروب بولاية قسنطينة بتحسين ظروفهم المهنية وتكريس العدالة بين المستخدمين، مستنكرين التجاوزات الواقعة والتمييز الحاصل وفرض منطق المحاباة داخل الإدارة.
وتقدم فرع الاتحاد العام للعمال الجزائري لبلدية الخروب بولاية قسنطينة عرض حال حول الوضعية التي قال أنها مزرية بمندوبية علي منجلي 2، وذلك تبعا لرسالة مفتوحة وجها المستخدمون والذين اشتكوا من الظروف الصعبة التي يعملون بها والمضايقات التي يتعرضون لها والتجاوزات في حقهم، حيث طالبوا بالاطلاع على نقطة الترقية في الدرجة والرتبة من طرف المسيرة ومديرية الموارد البشرية مع الاحتفاظ بحق الطعن لدى لجنة متساوية الأعضاء والاطلاع مثلما ينص عليه قانون الوظيف العمومي، الذي يتيح لهم أيضا حق الاطلاع على جميع القرارات التي تخص حياتهم المهنية من استفسارات وخصومات للراتب وكذلك التقارير الموجهة ضدهم.
وطالب المعنيون حسب مختلف المراسلات التي تحصلت “الراية” على نسخة منها بتوفير العتاد والمعدات والتجهيزات من طابعات وآلات نسخ والماسح الضوئي لتوفير الخدمة العمومية والزيادة في فعاليتها نظرا لكثافة المواطنين اليومية، وكذا هيكلة المندوبية وإعادة تنظيمها، كما هو منصوص عليها في المراسيم الوزارية الخاصة حول كيفية وتسيير المندوبيات وهيكلها التنظيمي بتكليفات ومقررات رسمية تحدد طبيعة المهام وتعيين موظفي المندوبية بالمصالح والمكاتب لوضع حد لتكليف بعض الموظفين بمهام عديدة في وقت واحد والتغافل عن البعض ووضع حد للتجاوزات.
كما طالبوا بإلغاء ما أسموه المكاتب الوهمية المستحدثة وغير المدرجة في الهيكل التنظيمي، منتقدين سوء توزيع المورد البشري على مستوى المصالح والمكاتب العمومية الإدارية التي تقدم خدمات عمومية مع افتقار ونقص المورد البشري في المصالح العمومية الإدارية لاسيما الحالة المدنية، البيومتري، البطاقات الرمادية ورخص السياقة مقارنة بالعدد الهائل من ملفات المواطنين اليومية التي يتم استقبالها يوميا أدت إلى كثرة الطوابير وتذمر المواطنين، وكثرة التحويلات العشوائية والدورية من طرف مسيرة المندوبية لموظفي المصالح لاسيما المصالح الحساسة التي لها علاقة بالمواطن وغياب مقرارات أو وثيقة صريحة تؤكد على تغيير المهام بالنسبة للموظفين المحولين دون إعلامهم، ناهيك عن معارضة التعليمات الوزارية الصريحة التي تؤكد عدم تحويل أصحاب مناصب الشغل المتخصصة بحكم تمتعهم بالخبرة والكفاءة، حيث اشتكى المعنيون من التحويلات الدورية والعشوائية غير المؤسسة وأصحاب الخبرة ما أدى حسبهم إلى عدم استقرار المصالح وتسجيل أخطاء فادحة انعكست سلبا على جودة ونوعية مردودية العمل الإداري والخدمة العمومية للمواطن وملفاتهم.
هذا واستنكر المستخدمون بالمندوبية منذ تنصيب مسيرة المندوبية شهر مارس من العام الماضي ما اعتبروه ازدواجية في التسيير وتدخل بعض الأطراف ممن لا يحملون صفة مسؤول مباشر أو متصرف مسير المندوبية وإصدار تعليمات وأوامر فوقية وتعليمات لموظفي المندوبية، بالإضافة للتمييز وعدم المساواة والاعتماد على سياسة التهميش في المعاملة من طرف مسيرة المندوبية من حيث التوقيت والانضباط والخصومات في الراتب والتشديد في الرقابة والتغافل عن بعض الموظفين، ناهيك عن تصريح مسيرة المندوبية الذي يؤكد البيروقراطية والمحاباة لدى احتجاج الموظفين أو استفسارهم عما ذكر سابقا، وهو ما يضاف له عدم الجدية والانضباط في العمل والتماطل في التأشير على المراسلات ما أدى إلى عرقلة العمل مقابل فرض الرقابة ومحاسبة الموظف المنضبط وكذا عدم تسجيل التجاوب ورد الفعل الإيجابي والحوار والتشاور من طرف المندوب البلدي والمسيرة وغلق جيع قنوات الحوار والتشاور رغم كل المحاولات.
وطالب المستخدمون بتحيين قائمة المستفيدين من منحة أعوان الشباك بالمندوبية ومفوضي الحالة المدنية بغرض تكليفهم بمهام الشباك بعد ملاحظة استفادة اطراف من هذه المنحة دون العمل بالشباك، وتعزيز أعوان النظافة الأمن والحراسة وتنظيم المندوبية لكثرة الطوابير والفوضى، مشيرين لعدم تطابق تصريحات مسيرة المندوبية علي منجلي 2 حول الموارد البشرية والواقع الحقيقي فيما يتعلق بقائمة المستفيدين من لباس العمل.
للإشارة فقد اعتبر مستخدمو المندوبية أن هذه المشاكل أدت إلى مشادات وشجارات في الوسط العمالي وعدم استقرار وضغط نفسي أثر على الحالة الصحية والنفسية للموظفين وأثر على الخدمة العمومية والصالح العام واستقرار وتنظيم المندوبية التي تدعو له الجهات الوصية، لاسيما التعليمة الأخيرة لوزير الداخلية الأخيرة الخاصة بتحسين الخدمة العمومية ومكافحة مظاهر فساد الإداري.
التعليقات مغلقة.