في إطار التوجه لتنويع الاقتصاد ضمن قانون المالية التكميلي 2020، تتجه الحكومة إلى منح الشركات الناشئة معاملات تفضيلية عبر تسهيلات ضريبية وجمركية وتمويلية.
هذا ويعفي مشروع قانون الموازنة الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ النشاط، وكذلك ضريبة القيمة المضافة على المعدات.
وقد استثنى مشروع القانون، الشركات الناشئة من قيود على نسبة رأسمال المال الاستثماري، كانت لا تجيز الاستحواذ على أكثر من 49 % من رأسمال مؤسسة واحدة.
ولذلك فقد برر مشروع القانون استثناء الشركة الناشئة من هذه القاعدة، بأن وضعها كشركة مبتكرة يحد من نفاذها إلى التمويل المصرفي، باعتبارها شركة معرضة للمخاطر ولا تملك ضمانات كافية.
لذا يمكن أن يلعب رأسمال الاستثماري دوراً رئيسيا في تمويل هذه الشركات التي تكون على استعداد لفتح رأسمالها أمام المستثمرين الماليين.
ولدعم الشركات الناشئة تقرر تحويل صلاحية تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها من وزارة تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة.
التعليقات مغلقة.