تهاووا كبيادق الشطرنج دفعة واحدة، وبعد هذا السقوط المتمثل في الثلاثي «طرقاق»، «السعيد بوتفليقة»، والجنرال المتقاعد «توفيق»، ثم تحويلهم على القضاء العسكري بالبليدة، فإنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة، عن أسماء أخرى ثقيلة تعاملت معهم خلال العشرين سنة الماضية، فيما سيتم فتح ملفات فساد أخرى خطيرة، وعليه فإن العدالة الجزائرية أمام أصعب مهمة لها.
بعد الإطاحة برموز الفساد الذي ارتبط اسمهم بدواليب السلطة خلال العشرين السنة الماضية، على رأسهم رجل المال «على حداد» المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، إلى جانب الإخوة «كونيناف»، واستدعاء أسماء أخرى أمام العدالة تقلدت مناصب سامية سابقا في الحكومة، على غرار الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى» الملقب صاحب المهمات القذرة، الأخير تلقى استدعاء رسميا من قبل مصالح الدرك الوطني لباب الجديد، من أجل المثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بصفته شاهد في قضايا فساد متعلقة بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مشروعة، وهو الحال بالنسبة لوزير المالية الحالي «محمد لوكال»، الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا.
وكما يعلم الجميع فقد استدعت العدالة أيضا اللواء المتقاعد «عبد الغني هامل»، الذي مثل أمام المحكمة الابتدائية لتيبازة برفقة ابنه لمباشرة التحقيقات معه عن شبهة الفساد أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لمحكمة سيدي أمحمد لتحقيق معه عن علاقته بـ «البوشي»، خاصة وأن ابنه الذي كان يملك ميناء جاف بوهران.
لقد تأكد لدى الشعب الجزائري توقيف ما بات يسميه هو بـ «زعماء العصابة» بعدما أطلق عليهم ذلك الفريق قايد صالح ،وعلى رأسها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث بث صورهم وهم يدخلون مبنى المحكمة العسكرية بالمحكمة العسكرية الأولى بالبليدة مرفوقين بحراس ، وقد بدت علامات الحيرة على شقيق الرئيس السابق، وهو الذي لم يكن أحد ليتجرأ على انتقاده .
لم يصدق أغلب الجزائريين الأخبار التي تداولتها مواقع إخبارية حول توقيف ما يسمون بـ «رؤوس العصابة»، فقد قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لن يصدقوا ما لم يروا الصور بأعينهم، لتسارع بذلك تأكيد الأخبار عبر التلفزيون الرسمي صور مباشرة كيف أن من كان يسمى بـ «رب الدزاير» و»الرئيس الفعلي» للجزائر سعيد بوتفليقة أو حتى حامي العصابة بشير طرطاق وهو يمثلون أمام القضاء كما يمثل اللصوص وقطاع الطرق في المحاكم العادية.
هذا وتنفس الحراك الصعداء في انتظار أن تصدر المحكمة حكمها في حق أفراد «العصابة»، وهذا في وقت أثنى آخرون على مواقف الجيش الوطني الشعبي في تنفيذ مطالب الشارع.