صرح مسؤول سام بوزارة الطاقة يوم أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر مدعوة لتحقيق اكتشافات جديدة خاصة بالبترول و الغاز من أجل ضمان أمنها الطاقوي و مداخيلها لاسيما من خلال الشراكة الأجنبية.
و خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد, أكد المدير العام للمحروقات بالوزارة مصطفى حنيفي يقول “نحن بحاجة الى اكتشاف المزيد من البترول و الغاز من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلد و مداخيله”.
و بهدف التوصل الى اكتشافات بترولية و غازية جديدة فانه من الضروري مراجعة الاطار القانوني المسير للمحروقات و لذا فان مشروع القانون حول المحروقات جد هام, حسب قوله.
كما أشار الى توجه الانتاج الوطني نحو “الانخفاض” علما أن حقل حاسي رمل الذي يختزن نصف الانتاج الوطني “يعرف ثالث عملية اعادة بعث” و هي تقنيات تكمن في دعم انتاج حقل بترولي قديم لكن لفترة محددة.
اضافة الى ذلك, يقول ممثل الوزارة, فان “60 بالمئة من الاحتياطات الغازية للجزائر الخاضعة لعقود, قد نفذت” حتى و ان كان البلد يزخر بطاقات “جد هائلة”.
كما حذر قائلا ” اذا بقينا في المرحلة الحالية مع ارتفاع الاستهلاك الوطني فإننا سنصل بحلول 2030 الى حصيلة غازية عاجزة” مما “قد يؤدي بالجزائر الى استيراد الغاز”.
و يجب أن نعرف بأن مدة التوقيع على عقود غازية و الشروع في انتاج الجزيئات الاولى قد تصل الى عشر سنوات, يقول المتدخل.
في هذا الخصوص, دعا السيد حنيفي الى التحرك من أجل رفع انتاج النفط للبلد و تقليص استهلاكه لاسيما من خلال تطبيق اطار قانوني جديد قادر على استقطاب المزيد من المستثمرين الاجانب.
و بخصوص مضمون مشروع القانون حول المحروقات, أشار المتحدث الى أن الهندسة الجبائية (للقانون الساري) “لم تعدل” في حين أن النظام الجبائي في حد ذاته “تم تبسيطه” و أضحى “تحفيزيا أكثر”.
كما أضاف أن “المنظومة الجبائية الحالية لا تسمح للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالقيام باكتشافات جديدة” مشيرا الى أنه لم يتم ادخال اي فصل على مشروع القانون هذا بغية ضمان “اندماج وطني أكبر من خلال مشاركة المؤسسات و الكفاءات المحلية”.
و يذكر أن وزير الطاقة محمد عرقاب كان قد أوضح أن مشروع القانون حول المحروقات هو ثمرة دراسة انطلقت في 2017 من خلال لجنة موسعة يترأسها وزير القطاع وإثراء من خبراء و كفاءات وطنية متعددة.
و حسب قوله دائما فان مشروع القانون يتميز ب “مرونة” تسمح بجلب واستقطاب مستثمرين أجانب متحكمين في التكنولوجيا و يمتلكون الموارد المالية الكافية للاستثمار في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك.
في هذا الخصوص, ذكر الوزير بأنه من أصل 67 منطقة استكشاف طرحت للمناقصة الدولية منذ سنة 2005, تم تسجيل إلى غاية اليوم 19 عرضا و توقيع 13 عقدا.