بعد 18 شهرًا من أزمة لم يسبق لها مثيل، باشرت الجزائر وإسبانيا العودة إلى الوضع الطبيعي مع تعيين سفير جزائري في مدريد في 16 نوفمبر الماضي.
وقد يُنظر إلى ذوبان الجليد هذا بعين الريبة من قِبل الرباط، التي صادف انتهاء الخلاف مع مدريد في عام 2022 مع تدهور العلاقات بين الجزائر وإسبانيا.
في مارس 2022، أدى قرار حكومة بيدرو سانشيز بتقديم الدعم للخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية إلى إنهاء أزمة طويلة مع المغرب وفتح أزمة أخرى لا تقل خطورة مع الجزائر.
لمدة 18 شهرًا، بقيت الجزائر بلا سفير في إسبانيا، كما ظلت التجارة بين البلدين متوقفة خلال تلك الفترة، وفقًا لقرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا عام 2002.
ولم يكن إلا في منتصف نوفمبر الماضي أن أعلنت الجزائر تعيين عبد الفتاح الدغمومي كسفير جديد في مدريد بدلاً من سعيد موسي، الذي تم تعيينه في باريس في يوليو 2022.
وفي اللغة الدبلوماسية، يُعتبر تعيين سفير بعد فترة طويلة من شغور المنصب بمثابة إشارة قوية إلى الأقل لبداية ذوبان العلاقات بين العاصمتين.
ولا سيما أنه في الوقت ذاته، تم القيام بخطوة أخرى على الأقل في هذا الاتجاه مع استئناف شركة الطيران الجزائرية رحلاتها بين العاصمتين.
حصلت الخطوط الجوية الجزائرية على الضوء الأخضر يوم الاثنين 11 ديسمبر من الحكومة لاستئناف الرحلات على خط الجزائر-مدريد. وأعلنت وزارة النقل في بيان عن استئناف الرحلات الجوية بين العاصمتين الجزائرية والإسبانية، والتي توقفت منذ مارس 2020، وزيادة عدد رحلات الجزائر-برشلونة إلى سبع رحلات أسبوعيًا مقابل أربع حاليًا.
وفي نفس اليوم، استقبل رئيس مجلس إحياء الاقتصاد الجزائري سفير إسبانيا في الجزائر فرناندو موران كالفو-سوتيلو. وتناولت المباحثات بين الطرفين الشركات الإسبانية الموجودة في الجزائر، كما أشاد الدبلوماسي الإسباني بـ “الرسائل القوية” التي وجّهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رجال الأعمال بمناسبة ختام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وفقًا لما أوضحه المجلس في بيان.
وأكدت المنظمة الجزائرية التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية استعدادها لمواكبة الشركات الإسبانية في الجزائر في تطوير نشاطاتها الاقتصادية.
ويُفسّر حدوث هذين الإعلانين بعد أسابيع قليلة من تعيين سفير في مدريد على أنهما علامة بداية نهاية الأزمة بين البلدين. ومع ذلك، لا يزال هناك رفع تعليق معاهدة الصداقة واستئناف وتيرة عادية من التبادل التجاري.
بالنسبة لرئيس مجلس الأعمال الجزائري الإسباني جمال الدين بوعبد الله، هناك إشارات “إيجابية” لاستئناف العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا. ووصف هذا الاستئناف بأنه “وشيك”، مؤكدًا أن العلاقات الإسبانية “لا تنتظر سوى ذلك لأنها تكيّفت مع السوق الجزائرية”.
“في هيكلة التبادل التجاري بين إسبانيا والجزائر، تمثل المواد الوسيطة 70٪، أي عقود طويلة الأجل. أي إجراء لفتح المجال مرحّب به لدى الشركاء الإسبان. الجميع في الانتظار”، كما قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية السبت 16 ديسمبر.
وأكد السيد بوعبدالله تنافسية المنتجات الإسبانية مثل السيراميك الذي تُعد الجزائر واحدة من أكبر المستوردين له. “في إسبانيا، ينتظر عالم الأعمال الإسباني وهو مستعد لبدء هذا الانتعاش. وتكيّف السوق الإسباني نفسه مع الجزائر ولا يمكن لتوقف لمدة 19 شهرًا أن يهدد العلاقات بين شركات البلدين”، مثلما أكد السيد بوعبد الله.
تقارب جزائري-إسباني: المغرب يراقب بحذر
المغرب يتابع جميع هذه الخطوات باهتمام شديد وهو يخشى أن يتم استئناف الاتصال بين الجزائر ومدريد على حساب المغرب بعودة إسبانيا إلى حيادها التاريخي بشأن ملف الصحراء الغربية.
كشفت زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى الرباط، يوم الخميس 14 ديسمبر، إلى حد ما عن المخاوف المغربية، حيث اكتفى خوسيه مانويل ألباريس بالقول إن موقف بلاده إزاء قضية الصحراء الغربية “لم يتغير”، دون أن ينطق بالعبارة التي أغضبت الجزائر منذ تسعة عشر شهرًا، وهي أن مدريد تعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع.
لكن في تقاريرهم، كانت عناوين الصحافة المغربية موحدة في التذكير بهذا الموقف والابتهاج لعدم تغييره. كان من المهم بالنسبة للمغرب إبراز ذلك بعد التقارب بين الجزائر ومدريد.
على عكس الصحف الإسبانية، تجاهلت وسائل الإعلام المغربية تمامًا فشل ألباريز في الحصول على التزام من السلطات المغربية بفتح معابر حدودية للمناطق المتنازع عليها سبتة ومليلية.
وصف المغاربة ذلك بـ “مشاكل فنية”. وقد يكون هذا الحصار علامة على مزايدة قد تمارسها السلطات المغربية تجاه نظرائها الإسبان: بعد الحصول على دعم الخطة الذاتية، قد يكونون في طور ممارسة الضغوط من أجل الاعتراف بـ “مغربية” الصحراء كما فعلت الولايات المتحدة وإسرائيل.
التعليقات مغلقة.