الجزائريون سيفشلون كل المناورات الداخلية والخارجية
جاء في بيان صادر عن حزب العمال الذي ترأسه “لويزة حنون”، قالت أن المحاولة الجديدة لإنقاذ النظام والمجسدة في تغيير حكومي مزعوم تم الإعلان عنه يوم الأحد المنصرم قد سبقتها إشاعات مجنونة تم التحضير لها ونشرها عمدا منها التوقيف المسرحي لرجال أعمال من خلال مسعى تحت عتبي
وأشارت أن هذه العملية الفاشلة للترقيع ما هي إلا التفاف على إرادة أغلبية الشعب المتمثلة في طرد نظام بال وغير صالح، مؤكدة على نكران واضح لتطلعات أغلبية الشعب في ممارسة سيادته الكاملة التي تمت مصادرتها منذ 1962
كما أنه إهانة لذكائه، وهذا دليل إضافي، إن اقتضى الأمر، يشير إلى أنه لا يمكن أن يصدر الحل من داخل النظام القائم وانطلاقا منه،وقالت أنه يتبيّن من خلال هذه المناورة الجديدة أن مناصري الإبقاء على النظام يؤكدون أنهم في وضع يائس وبدون أي بوصلة،مشيرا أن الجزائريون سيفشلون كل المناورات التي تقوم بها القوى داخل وخارج المؤسسات التي تتكالب ضد تطلعات أغلبية الشعب.
وأضافت أن الإعلان الحكومي جاء بعدما “إقحام” خطير للجيش من خلال اقترح قائد الأركان اللجوء إلى المادة 102 وتم تغليفها بالمادتين 7 و 8 من الدستور،مشيرا أن أغلبية الشعب ترى في ذلك دوران على أهداف المسار الثوري..؟
وأكدت:”إنها إذن غريبة عن تطلعات الأغلبية الساحقة التي طالبت باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وقالت هذه الأغلبية الساحقة كذلك ارحلوا جميعا الآن.. ! لا للحيّل ولا للمناورات.. حان وقت سيادة الشعب الجزائري الذي سيقيم جمهورية حقيقية”.
هذا ويرى حزب العمال الذي عودنا بخرجاته الفولكلورية، أن مجلس تأسيسي وطني سيّد يبقى الوحيد القادر على تكريس ممارسة أغلبية الشعب لسيادته من أجل إعادة بناء المؤسسات السياسية والدستورية الوطنية، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يسمح بصون البلد من الفوضى .
من جهته قال رئیس حركة مجتمع السلم الأسبق، عبد المجید مناصرة، أن التعديل الحكومي الجديد الذي تم الإعلان عنه مساء الأحد الماضي، استفزاز للشعب الجزائري،سيعقد الأزمة ولا يحلھا، داعيا الجيش إلى حل الأزمة بتحقيق مطالب الشعب.
وأضاف “إن صدم الشعب واستفزازه بھذا التعیین يعقد الأزمة ولا يحلھا ودعا مناصرة، الجیش إلى أن يحل الأزمة ويحقق مطالب الشعب ويحفظ ھیبته وھیبة الدولة.
وقال أنه من الضروري ترسیم استقالة رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة وتأكید استقالة رئیس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالإضافة استقالة الوزير الأول بدوي لینوب عنه أحد أعضاء الحكومة.
آيت سعيد.م