تأخذ الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة بُعدًا جديدًا. في الوقت الذي تزيد فيه الاختلافات حول الملف المالي الثنائي من حدة التوترات، أمرت وزارة العدل بتعليق إبرام العقود مع شركة التبغ المتحدة والشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ.
تم إبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بهذه التعليمة الأسبوع الماضي (جانفي 2024)، التي تطلب من رؤساء الغرف الجهوية حظر إبرام أي عقد أو معاملة مع الشركتين المختلطتين (STAEM و UTC)، سواء مع الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
جاءت هذه التعليمة في أعقاب شكاوى السلطات الجزائرية ضد الجانب الإماراتي لعدم الالتزام بالاتفاق الموقع عام 2005. وفقًا لهذا الأخير ، كان على الإماراتيين تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا لمنتجات التبغ إلى أوروبا وأفريقيا.
مع ذلك ، لم يتم احترام هذه الالتزامات أبدًا ، مما أثار الشكوك حول تحويل ملايين الدولارات إلى الخارج في قطاع التبغ ، مع خسائر تقدر بمليارات الدولارات بالنسبة للجزائر على مدى أكثر من عقدين.
للتذكير ، في عام 2008 ، كان من المفترض أن تتجاوز الاستثمارات الإماراتية في الجزائر 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي في ذلك الوقت ، سلطان بن سعيد المنصور. ولكن ، بعد أكثر من عشر سنوات ، وصلت إلى 5 مليارات دولار فقط.
عودة إلى إنشاء STAEM تحت حكم بوتفليقة:
من ناحية أخرى ، تم اكتشاف علاقات مشبوهة بين رجل أعمال إماراتي ومستشار شخصي للرئيس السابق بوتفليقة خلال عهده. ظهرت الشكوك في عام 2004 بعد تفكيك شركة التبغ والكبريت الوطنية السابقة (SNTA) ، التي كانت مؤسسة مربحة للغاية ، لإنشاء الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ (STAEM).
في البداية ، امتلكت الشركة الوطنية 49٪ ، والمستثمر الإماراتي 49٪ ، وكانت 2٪ تنتمي إلى شركة تابعة لوزارة المالية الجزائرية، لكن قام الجانب الإماراتي بالتلاعب في العقود ليصبح هو المسيطر بنسبة 51٪ ، مما مكّنه من نهب الأموال العامة.
يثير قرار وزارة العدل تساؤلات حول رغبة الحكومة الجزائرية في التحرر من اعتمادها على الإمارات في قطاع التبغ. في ظل تصاعد التوترات ، من المشروع أن نتساءل إلى أين يمكن أن تصل الأزمة بين البلدين.
هل ستتخذ الجزائر قرارات أكثر صرامة ضد ما أسمته “البلد العربي الشقيق الذي صدرت منه تصرفات عدائية استهدفت بلادنا؟
التعليقات مغلقة.