الوطن قبل كل شيء ،ذلك هو الهدف الذي يجب أن يضعه كل جزائري وجزائرية نصب أعينهما ،فهو فوق كل الأحزاب وحساباتها الشخصية وأيضا فوق كل الاعتبارات والطموحات الشخصية ، وما الحراك الشعبي إلا هذا المباديء التي خرج لأجلها جحافل الجزائريون يريدون جزائرية جديدة يشارك فيها بالرأي
والعمل الكل ودون إقصاء أو تهميش ،ونعني بذلك كل شخصية وطنية وكل حزب أو منظمة ذات تمثيل شعبي وجماهيري منتظمة ومنخرطة في المنظومة السياسية الوطنية وتعمل لصالح الوطن ورفاهية المواطن بعيدا عن كل التأويلات والأيديولوجيات المتباينة التي تنشط بتوقيت ليست في صالح هذا لبلد الأمين .
وفي هذا الصد وللخروج من الأزمة السياسية التي يعرفها الوطن منذ مدة وخاصة منذ انطلاق الحراك الشعبي ،وتماشيا بما يخدم هذه الأهداف وغيرها مما ينشده كل جزائري غيور على وطنه، افتتحت أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء التشاوري حول آليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات،حيث يشارك في هذا النقاش السياسي الذي تجري أشغاله في جلسة مغلة، مسؤولو أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات إلى جانب شخصيات وطنية ومختصين في المسائل القانونية والدستورية.
وكانت اغلب التشكيلات السياسية قد أعلنت رفضها المشاركة في هذا الموعد على غرار حزب الحرية والعدالة وحزب العمال وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية الجزائرية وطلائع الحريات والحزب الوطني للتضامن والتنمية،كما رفض تاج و الحركة الوطنية الشعبية و هما حزبان من الأغلبية البرلمانية المشاركة في هذه الندوة.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد باشر الأسبوع الفارط، في إطار المساعي التشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد، عقد لقاءات مع عدة شخصيات وطنية، على غرار رئيسي المجلس الشعبي الوطني الأسبقين، عبد العزيز زياري و محمد العربي ولد خليفة و الحقوقي ميلود براهيمي و كذا مسؤولي أحزاب سياسية من بينهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني.
يذكر أن رئيس الدولة كان قد التزم في خطابه للأمة، عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور، باستحداث “هيئة وطنية سيدة” تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية “نزيهة” و ذلك بالتشاور مع الفاعلين من الطبقة السياسية و المدنية.
كما دعا الجميع إلى “تجاوز الاختلافات و التوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة”.
وتوجه رئيس الدولة أيضا إلى الطبقة السياسية التي دعاها إلى المساهمة من أجل بناء هذا الصرح القانوني، الذي “سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا” يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري.