استمرارا لأسلوب التهديد والوعيد وتجاهلا لمطالبهم المشروعة: الأمن المغربي يقمع المسيرة الوطنية الحاشدة لطلبة الطب

قمعت قوات الأمن المغربية المسيرة الوطنية الحاشدة لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة التي خرجت أول أمس الاثنين احتجاجا على استمرار أزمة التكوين الطبي والصيدلي لأزيد من 4 أشهر،في ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وانتهاجها لأسلوب “التهديد و الوعيد”.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية لمئات الطلاب والطالبات من 11 كلية طب وصيدلة عبر محافظات المملكة تطويقا أمنيا مشددا أفشل مسيرتها التي كانت من المقرر أن تنطلق من ساحة “باب الأحد” بالرباط، وصولا إلى مقر البرلمان، حيث تم منعها من التوجه نحو مقر وزارة الصحة.
ورفع المحتجون لافتات رافضة للقرارات الأحادية للحكومة، مطالبين ب”تحسين” التكوين وإشراكهم في القرارات التي تهم تكوينهم ومستقبلهم المهني ورفعوا مطلب “ارحل” في وجه مسؤولين ممن يعتبرون أنهم “يدفعون بالملف إلى مزيد من التأزم”.
وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات من قبيل “الطبيب في خطر.. هذا عيب وهذا عار”, و”يا طالب صوتك مسموع”، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج والمقاطعة “إلى حين فتح باب الحوار ووقف سياسة التجاهل والتماطل”.
ويأتي تجدد التصعيد ردا على”إغلاق” وزارتي الصحة والتعليم العالي ل”باب الحوار”، في ظل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي تتواصل الاحتجاجات بسببها منذ قرابة 5 أشهر و القاضية بتخفيض مدة التكوين إلى ست سنوات عوض سبعة.
إلى ذلك،كشف بيان للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ،أنه “في “ظل الاحتقان الذي تعيشه هذه الكليات بسبب السياسة التي تنهجها الوزارتان الوصيتان منذ بداية هذا الحراك نظمت +مسيرة الصمود+ من أجل تأكيد أن موقف الطلبة لا زال ثابتا”، مجددة تشبثهم بالحوار ك”سبيل أوحد لحلحلة قضيتهم”.
وأشارت إلى أن الحكومة “كانت قد قامت بتوقيف المنح الجامعية عن جميع الطلبة بما فيهم طلبة السنة السادسة والسابعة”، مشيرة أن هذا القرار “خلف استياء كبيرا في صفوف الطلبة وأدى إلى تسريع اتخاذهم قرار تنظيم المسيرة الوطنية”.
وأكد عضو في ذات اللجنة، أنهم “أبانوا عن حسن نيتهم حين عمدوا إلى تأجيل مسيرة الأسبوع المنصرم، إلا أن لا شيء تغير ولا يزال الوضع على ما هو عليه في وقت يتم إهدار الزمن الجامعي”، داعيا الوزارة الوصية إلى “الالتزام بالوعود المقدمة من أجل عودة سلسة للطلبة إلى مدرجات الجامعة وتكويناتهم”.
وكان الطلبة قد أجلوا مسيرة وطنية كانت مقررة في 25 أبريل المنصرم،كبادرة “حسن نية”، وذلك من أجل “إعادة فتح الحوار بهدف التوصل إلى حل ينهي حالة الاحتقان الذي تعيش على وقعه كليات الطب والصيدلة منذ أشهر”، لكن الحكومة “تتمسك بموقفها الرافض للحوار والداعي إلى العودة إلى مقاعد الدراسة”.