احتجاج بالوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بقسنطينة

عرفت يوم أمس الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بقسنطينة تنزيم وقفة احتجاجية من قبل عمال وموظفين منضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تنديدا بالاعتداء الذي تعرضت له موظفة من قبل الأمين العام للوكالة الأسبوع الماضي، وهو ما سبق لـ”الراية” أن تطرقت له سابقا.

                               ومثلما سبق لنا أن تطرقنا له في وقت سابق فقد قدمت رئيسة مصلحة المستخدمين والتكوين بالوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بقسنطينة لمديرها تقريرا كشفت فيه عن تعرضها للتعسف والتعدي اللفظي من قبل أمين عام الوكالة على خلفية طلبها لإجازة، حيث ذكرت أن المعني قام بإهانتها والصراخ عليها والتعدي عليها لفظيا قبل أن تتوجه لمكتب المدير أين ارتفع ضغطها وسقط مغشيا عليها ليتم نقلها على جناح السرعة للمستشفى، لتشتكي المعنية من الظلم الذي تعرضت له مشيرة لكونها ليست الحادثة الأولى من نوعها بالنسبة للفاعل.

                           وخلال الاجتماع الطارئ المنعقد نهاية الأسبوع الماضي من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بقسنطينة تم التطرق لموضوع الموظفة وضرورة متابعتها بكل الطرق النقابية والقانونية المتاحة، بينما كان الفرع النقابي بالوكالة قد أصدر بيانا استنكاريا جاء فيه أنه ونظرا لما تعرضت له والأمينة العامة للفرع النقابي “ش.رتيبة” من تعسف لفظي والشروع في التهجم من طرف الأمين العام للوكالة والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية وارتفاع ضغط دمها الذي تسبب في سقوطها مغشيا عليها في مكتب مدير الوكالة ما أدى إلى الاتصال بالحماية المدنية من أجل نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة حيث مكثت هناك إلى آخر الليل وهذا أثر سلبا على نفسيتها وصحتها، فإن الفرع النقابي يستنكر ويندد بهذا التعسف والتضييق على ممارسة العمل النقابي وسوء استعمال السلطة والتصرفات التي تمس بكرامة وسلامة أعضاء الفرع النقابي الموجودين من أجل حماية العمال والموظفين ويطالب بوضع حل جذري ونهائي ضد هذا القصف والتصرفات المهينة والأخلاقية من قبل الأمين العام، وهو ما سينجر عنه احتجاجات وسط العمال والموظفين.

                            المحتجون رفعوا شعارات منددة بالظلم والتعسف، مطالبين بفتح تحقيق حول القضية ووضع حد للتجاوزات، مهددين بالتصعيد في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعاجلة التجاوزات.