منذ سنوات عدة تفكر السلطات الجزائرية في إصلاح سياسة الدعم، أو إلغاء الدعم، الذي يستهدف عادة السلع الأساسية. والفكرة هي جعل هذا الدعم موجّها حصريا للأسر التي تحتاجه، في حين أن الدعم اليوم معمم ويستفيد منه الجميع.
بصرف النظر عن حقيقة أن هذه الخطوة لا تحظى بتأييد واسع في صفوف السكان، ما زالت الحكومة الجزائرية تعمل على هذا الملف. ولكن، إلى يومنا هذا، لم يتحقق المشروع بعد، بالرغم من أنه كان مقررا بالفعل في عام 2020، وتحديدا في المادة 187 من قانون المالية لعام 2020. حيث نصّت هذه المادة الأخيرة على إصلاح سياسة الدعم للتوجّه نحو مساعدات موجّهة.
تطرّق وزير المالية، لعزيز فايد، إلى هذا الموضوع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “APS”، التي نقلت عن تدخل الوزير أمام مجلس الأمة. حيث استغل الوزير الفرصة لشرح أسباب هذا التأخير في تنفيذ مراجعة سياسة الدعم.
لم تتخلّ الحكومة عن فكرة إلغاء الدعم
صرّح الوزير: “الحكومة، ممثلة بمصالح وزارة المالية، تعمل على هذا الملف المعقد والحساس، المرتبط ارتباطا وثيقا برقمنة القطاع، لأننا لن نتقدم في هذا الاتجاه من دون تحقيق التحول الرقمي”. مشيرا إلى الطابع المعقد والحساس لهذا المشروع.
ولم يفت وزير المالية الجزائري الفرصة للتذكير، ردا على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، بأن ملف إصلاح الدعم لم يتم التخلي عنه. مؤكدا على المادة 187 من قانون المالية لعام 2020.
ويبدو الوزير متفائلا بشأن هذا الموضوع، إذ أعلن عن نهاية مرحلة في شهر ديسمبر، مع إنشاء مركز للبيانات، ضروري لعملية الرقمنة، والذي سيكون مفيدا لمسار إلغاء الدعم المعمم. “ابتداءً من هذه المرحلة، سنبدأ في إتمام هذه العملية”، أضاف وزير المالية خلال مداخلته أمام أعضاء مجلس الأمة.
التعليقات مغلقة.