أطلق المصرف المركزي الإماراتي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، برنامجاً لجدولة ديون المواطنين ومراقبتها، في خطوة جديدة لكبح حالات التعثر المصرفي، التي بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة، وتنذر بأزمة مالية في الدولة التي حذرت تقارير دولية من تصدع مصارفها.
وذكر المصرف المركزي في منشور على موقعه الإلكتروني، أن البرنامج يأتي لتخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين، موضحاً أن فكرته تتمحور حول إعادة جدولة القروض التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50 في المائة من الراتب وتتعدى مدتها الأربع سنوات
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50 في المائة من الراتب أو 30 في المائة من الراتب التقاعدي، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة من هذه القروض
وسيغطي البرنامج القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة، لكنه لا يشمل قروض الرهن العقاري أو القروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، وفق منشور المصرف المركزي
وسيوقع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد
وستقوم البنوك المشاركة في البرنامج بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء في تسلم طلبات البرنامج بداية من إبريل المقبل، فيما سيقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق قروض المواطنين عن كثب، وفق المنشور الوارد مساء الأحد
كان آرثي تشاندراسكاران، المحلل المصرفي لدى مؤسسة “شعاع كابيتال” العاملة في الإمارات، قد توقع في تصريح لوكالة بلومبيرغ الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي أن ترتفع مخصصات القروض المعدومة لدى البنوك نتيجة تزايد حالات التعثر
ووفق بلومبيرغ، إن بنوك الإمارات تتصدع من جراء تزايد معدلات التعثر، وارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي
وفي ديسمبر الماضي، ألزم المصرف المركزي، البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، في إطار إجراءات صارمة لتشديد القيود المصرفية.