أشرف عليها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،المهدي وليد: مراسـم الإطـلاق الرسمـي للوكـالة الوطنيـة للمقـاول الـذاتـي

ترأس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،ياسين المهدي وليد،يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة،مراسم إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي،وكذا المنصة الرقمية الخاصة بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
و ستعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي على توفير بيئة تمكن أصحاب العمل الحر من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني،والاستفادة من الامتيازات الضريبية وكذا الحصول على التغطية الاجتماعية.
و خلال إشرافه على هذا الحدث الذي أقيم بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالجزائر العاصمة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة،أبرز السيد وليد أن عملية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي “100 % رقمية”،وذلك عبر إطلاق منصة تتيح للمستخدمين “تجربة جيدة جدا”.
و ساهمت العديد من القطاعات في مشروع المقاول الذاتي،على غرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي “دعمت هذا المشروع منذ البداية”، يؤكد السيد وليد، الذي لفت إلى الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه حامل هذه الصفة (بطاقة الشفاء واشتراكات التقاعد).
و في هذا الإطار،أوضح أن المقاول الذاتي سيخضع “للاشتراكات الأدنى،بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون”،مع إمكانية “جمع الاشتراكات، سواء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاصنوص)،أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (كناص)”.
من جهتها،ساهمت المديرية العامة للضرائب في تجسيد هذا المشروع،عبر تخصيص رقم تعريف ضريبي (نيف) بصفة “تلقائية”،وذلك خلال عملية التسجيل على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (www.anae.dz)،يضيف الوزير الذي أشار أيضا إلى مساهمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا المشروع “عبر تبسيط التحقق من هويات المترشحين خلال مراحل التسجيل عبر المنصة”.
و من بين مزايا صيغة المقاول الذاتي، إمكانية توطين النشاط ”في مكان الإقامة أو في فضاءات العمل المشتركة”،بالإضافة إلى نظام جبائي “تفضيلي”، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) بنسبة 5ر0 بالمائة من رقم الأعمال، حسبما جاء في قانون المالية 2024 ”شرط عدم تجاوز 5 مليون دينار من رقم الأعمال خلال ثلاثة أشهر متتالية”.
وسلط السيد وليد الضوء على “نجاح” صيغة المقاول الذاتي في عدة دول من العالم ومساهمتها “في تشجيع روح المبادرة”،وكذا دورها في “الشمول المالي في إطار ممارسة الأنشطة الحرة في إطار قانوني”.
وأوضح الوزير لدى رده على سؤال لوسائل الإعلام، أن حامل هذه الصيغة “مؤهل لجميع صيغ التمويل، بما فيها التمويل الإسلامي”،لافتا الى أنه لا يشترط على المترشحين لصفة المقاول الذاتي الحصول على شهادة أو تكوين.
ولم ينس السيد وليد توجيه التهنئة والشكر إلى إطارات مديرية نظم المعلومات على مستوى دائرته الوزارية الذين طوروا هذه المنصة ”في وقت قياسي”.