أعلنت اللجنة التأسيسية للبنك عن بدء عمليات البنك في الربع الاخير من العام الجاري براسمال مدفوع قدره 2.5 مليار دولار تحت مظلة مركز قطر للمال
كما سيعمل البنك على تقديم خدمات استثمارية مصرفية عالمية في مجال النفط و الغاز و البتروكيمات و الطاقة المتجددة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
ونجح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات الحصار، الذي فرض على البلاد منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، وتمكّنت الدولة من استعادة نسق نموها المتصاعد في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تم وضعها منذ سنوات، وفق عدد من المحللين
وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض إجراءات تعسفية، بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة
في هذا السياق، أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” نشرت اليوم الخميس، أن بلاده واصلت تنفيذ سياساتها الاقتصادية الهادفة لدعم نمو الاقتصاد المحلي بالاعتماد على القطاعات غير النفطية
وقال آل ثاني “إن الاكتفاء الذاتي المدعم بخطط تنويع الاقتصاد سيكون علامة فارقة مقارنة باقتصادات المنطقة، بحلول 2030، على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية”
وأسهمت الثروات الطبيعية التي تمّيز دولة قطر برسم ملامح الاقتصاد المحلي، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة القطري؛ الذي قال “عملنا على الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية لدعم نمو القطاعات غير النفطية”
كما أشار إلى أن بلاده، تمكنت من الانتقال بصادرات الغاز إلى الأسواق العالمية، وسط تنامي الطلب على الغاز، مؤكداً أن قطر “تعد اليوم من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم”، رغم محاولة دول الحصار، عرقلة حركة الصادرات والواردات القطرية، بإغلاق كافة خطوطها البرية وكذلك الجوية والبحرية أمام السفن والطائرات القطرية
ولفت أيضاً إلى أن “الدولة تمكنت من تجاوز تداعيات الحصار، بفضل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط؛ ومطار حمد الدولي”
ويمثل المطار، أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا، “الخطط التوسعية للمطار ستسهم، بزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 50 مليون مسافر سنويا، خلال الفترة القادمة”، يقول الوزير.