أُسَر التجار المضاربون يناشدون رئيس الجمهورية تخفيف العقوبة

    لم تشهد الجزائر أزمة في تذبذب وندرة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك طيلة 20 سنة أو أكثر ، باستثناء مرحلة وباء كوفيد 19 وحجر الصحي ،التي شهدت مضاربة لا مثيل لها واحتكار للسلع في كل مكان ، فبين ليلة وضحها امتهن الكثير من الناس مرضى النفوس ومحبي الربح السريع مهنة التجارة على حساب المواطن البسيط وذو المستوى الفكري المحدود الذي يركض  وراء لقمة العيش،واستغل هؤلاء التجار الوهمين منصات التواصل الاجتماعي لنشر سمومهم والترويج للإشاعات تفيد بندرة بعض المواد الاستهلاكية في مقدمتها الثلاثي المحبوب ” الزيت ، السميد ، الحليب ” ، لتتوج في وقت وجيز ببلبلة وطوابير لا تنتهي أمام كل المحلات التجارية سببهها تجار ومواطينينجشعين يمارسمون المضاربة الغير مشروعة .

                      الاحتكار أو المضاربة هي تسميات لأعمال شنيعة بائسة تهدد بأمن الغذائي للمواطن وتزعزع الاستقرار داخل الوطن ،هذا وقد سنت الحكومة مطلع 2022 قانونا يجرم المضاربة، ويعاقب عليها بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وإذا وقعت أفعال المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو القهوة أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية،فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة ،وحسب القانون،ترتفع العقوبات في حالة ارتكاب المضاربة في المواد المذكورة سابقا،في الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفّشي وباء أو وقوع كارثة، إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة،أّما في حالات ارتكاب الأفعال في نفس المواد من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد .

               القانون ساهم بشكل كبير في الحد من العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي أضرت بالسوق المحلية في وقت سابق،لكنه أثار مشكلا أضحى يؤثر سلبا على السوق المحلية،أغلب التجار صاروا مرغمين على التزود بكميات قليلة من مختلف المواد المطلوبة حتى يكونوا في منأى عن أية شبهة لدى الجهات المكلفة بالرقابة والمتابعة الميدانية، هذا ما يفسر غياب بعض المواد المطلوبة في السوق ببعض المناطق،خاصة تلك المدعمة من طرف الدولة، وكذا ارتفاع أسعار الخضر والفواكه“   .

               وفي ذات السياق نظم أسر المسجونين وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية باتنة ، معبرين عن استيائهم الشديد لما آلت إليه وضعية أبنائهم وإخوانهم الذين راحوا ضحايا لقانون تجريم المضاربة – حسب قولهم – ففي حديثنا معهم كل منهم يبرر حسب معرفته للقانون وميوله العاطفي اتجاه أقربائه الذين يزاولون بيع ” النخالة ، الزيت ، الحليب ، السميد وغيرها ، معتبرين أن عقوبة 10 سنوات قاسية جدا وإلى حد كبير ،خصوصا وان المسجونين شباب وإطارات جامعية،وعليه يطالبون السيد رئيس الجمهورية للتدخل وتخفيف العقوبات على أبنائهم خاصة وأنهم تجار بسطاء لا يتجاوز رأس مالهم 50 مليون سنتيم ..؟ !