خلال النصف الثاني من شهر رمضان، قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 % على الرغم من حالة الركود وضعف القدرة الشرائية، حيث وقفت “الراية” على حركة دؤوبة بسوق “علي بابا” بعين مليلة، أحد أهم الأسواق الشعبية؛ لكونها تجمع ما بين عدة مستلزمات بما فيها الملابس، إلا أن الإقبال على شراء ملابس العيد، ما يزال محتشما في انتظار آخر الأيام من شهر رمضان، وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات على المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات يكتفون بالفرجة.
وفي ظل هذا الغلاء الفاحش تواجه الفئات متوسطة الدخل ومصاريف رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين، ويتعلق الثاني بملابس العيد وفي ذات السياق اشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها أكبر، والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة بالإضافة إلى النقص الكبير.
من جهة أخرى، أكد أحد باعة ملابس العيد أن الغلاء الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق، مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب، وأن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون، كما يبذلون قصارى جهدهم من أجل بيعها بسعر أدنى، وكشف نفس المتحدث أن الكثير من الملابس المغشوشة مرجعا إلى ذلك إلى قلة وعي المستوردين ونقص الرقابة أما الإنتاج الوطني والانخفاض بعض الشيء في أسعار الملابس يرجع إلى انخفاض جودتها ونسبة القطن بها.
ويتزايد إقبال المواطنين، خاصة ممن لا يملكون القُدرة المالية، وذات الدخل الضعيف ضالتهم بالأسواق التجارية، في ظل لهيب أسعار الملابس بالمحلات، بعدما استغل التجار فرصة قدوم العيد لرفع الأسعار، حيث قرروا التوجه نحو الأسواق الشعبية كبديل للهروب من جشع تجار المحلات، من أجل رسم البسمة على وجوه الأطفال بلبس ثوب جديد، وخلال الحديث مع ربات البيوت اللواتي التقينا بهن أمام المحلات، هناك من أكدت أنها قامت باقتناء ملابس العيد خلال فترة التخفيضات، بينما لم يكن ذلك ممكنا بالنسبة للواتي يرتبط قرار اقتناء الملابس والأحذية من عدمه بفترة سحب رب الأسرة أجرته.
عيسى فراق
التعليقات مغلقة.