أصبح بإمكاننا الحـديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية

آيت سعيد.م
قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أمس، أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري،وأضاف في رسالة

له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه بفضل الأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة أصبح بإمكاننا الحـديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة.
و شدد رئيس الجمهورية أيضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطـتها واستقـلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية، وبما يعـزز مكانتها ودورها في ضبـط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون، وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية.
كما ذكر رئيس الدولة أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والـموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة، مضيفا أنه على مدى كل المراحل، كانت الهيئة موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع وتقديم الاقتراحات فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين.
و شدد في هذا المنحى على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013 جاء في سياق الـمسار المتكامل لإصلاح العدالة، واستجابة في نفس الوقت لرغبة كانت ملحة من طـرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشـروعه وتدارك النقـائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة.
في سياق متصل، لفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطـاع العدالة أصبحوا على درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.
و أردف قائلا أنه ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء، وما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته، أحرز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعـزيز الأمـن القانوني والقضائي داخل المجتمع، ومن ذلك ما تم القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع الـمقتضيات الدستورية الجديدة .
كما جـرى تكيـيف القـضـاء الجـزائي الذي يتجه هـو الآخر إلى ترسيخ هـذه الحقـوق بعـد مراجـعة قانـون الإجـراءات الجزائية، وفقا للدستور للأخذ بقاعدة التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز قرينة البراءة وحقوق الـمشتبه فيهم في فترة التوقيف للنـظر، والتأكيـد على الطابع الاستثنائي للحبس الـمؤقت، وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات باستحداث نظام الـمثول الفوري وإسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح الـمتلبس بها وغيرها ومرافـقة كل هـذه التعزيزات بدعم حقوق الدفـاع في جميع مراحل الإجراءات.