وإن كان البعض قد ربطها بالحراك الشعبي، إلا أن ممثلي التجار نفوا ذلك مؤكدين أن الارتفاع الحالي سببه نقص في العرض وارتفاع في الطلب، ذلك أن أسعار الخضر والفواكه وعدد من المنتجات الأساسية عرفت ارتفاعا كبيرا ومحيرا
فقد تضاعفت أسعار الخُضر والفواكه بشكل ملفت للانتباه خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر القرعة ببعض أسواق الجزائر العاصمة وضواحيها، كسوق “كلوزال” والشراڤة وباب الوادي، بين 150 و180 دج للكيلوغرام الواحد بعدما كان بين 80 و100 دج، كما بلغت أسعار مادتي الجزر واللفت والبسباس 90 دج بعدما كانت بين 30 و40 دج وارتفع الخيار والباذنجان إلى 140 دج بعدما كان 80 دج، كما ارتفع سعر البطاطا إلى 70 دج والطماطم بين 130 و160 والمانجتو 500 دج، والبصل 70 دج بعدما كان يتراوح بين 30 و40 دج، والشيفلور بين 120 و140 دج والجلبانة بين 150 و180 دج الفلفل الحار والحلو بين 180 و200 دج.
هذا ورفض عدد من التجار ممن تحدثنا إليهم تحميلهم مسؤولية هذا الارتفاع، مشيرين أن بعض المضاربين وأصحاب مساحات التخزين يقفون وراء هذه الظاهرة ويستغلون الحراك الشعبي السلمي والظرف الحساس الذي تعيشه الجزائر من أجل تحقيق الربح
حيث يتعمد هؤلاء إحداث ندرة في الأسواق من أجل رفع الأسعار، منتقدين غياب السلطات الرسمية ومحدودية الرقابة التي يتم القيام بها ميدانيا، لكن الملاحظ أن أسعار بعض أسواق الجملة، حتى وإن ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية، إلا أنها ليست مرتفعة بالشكل الذي تصل فيه أسعار التجزئة إلى هذا الحد من الارتفاع، ما يطرح عدة تساؤلات حول هامش الربح وممارسات الوسطاء واستغلالهم بدورهم لأي مناسبة لتحقيق الربح على ظهر المواطن
من جهة أخرى أفاد بولنوار بأن ارتفاع الأسعار ناجم عن نقص في المعروض، والكميات المتوفرة بسبب فترة الانتقال الفصلي حيث عادة ما تشهد الأسواق فترة من اللهيب في الأسعار بسبب انخفاض في المعروض،كما نفى وجود أطراف تسعى لاستغلال الحراك السلمي من أجل المضاربة، مشيرا أن أغلب التجار أوقفوا إضرابهم وعادوا للعمل بشكل عادي منذ منتصف الأسبوع الماضي، مشيرا أن الحركة التجارية في العديد من الولايات تعرف سيرورة عادية وأن الأسعار حاليا تأثرت بنقص العرض فقط لا غير، مطمئنا الجزائريين أن الأسعار ستستقر في الفترة المقبلة
هذا وأعلنت جمعية التجار والحرفيين، عن وجود تنسيق بينها وبين السلطات المحلية وكذا مصالح وزارة التجارة، لفتح 500 سوق جواري على المستوى الوطني، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف تقليص الفارق في الأسعار بين سوق الجملة والتجزئة، وتوفير السلع للمواطنين، وان تشرف عليها عوض الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مشيرا في ذات السياق، أن الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الرابع لا علاقة له بارتفاع الأسعار..؟
ســــامعي محمود