القاضية: أنت متابع من طرف النيابة بمجموعة من التهم والأفعال تتعلق بسوء استغلال الوظيفة
أويحيى: الحمد لله على قبول الطعن الذي صدر في حقي، أثناء المحاكمة الأولى لم تتح لي الفرصة للإدلاء بالشروحات الكافية.
وسأتقدم بكل الأجوبة على التهم السبعة التي ارفضها وأقدم 20 نقطة حولها، ترفض تهمة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات.
القاضية تقاطعه: المحاكمة ستكون عادلة بالنسبة لك وبالنسبة لجميع المتهمين.
القاضية: قمتم لدى تولي مهامكم كوزير أول ورئيس مجلس الوطني للاستثمار قمتم بتحويلها إلى مصالحكم بدل وزارة الصناعة
اويحيى: القرار كان من طرف المجلس وليس من طرفي…ووزير الصناعة آنذاك هو يوسف يوسفي كان عضوا في المجلس وكان يحضر الاجتماعات ويدلي برأيه.
القاضية: افهم من إجابتك بأنك لم تهمش دور وزارة الصناعة و”أوندي” وحضورهم كان بلا مزيتك ولا مزية حتى واحد.
النقطة الثانية كان لديك سلطة اتخاذ القرار في المجلس الوطني للاستثمار..لماذا في ذلك الوقت نقلت الامانة العامة وفتح ملف تركيب السيارات
أويحيى: لم اتهرب من مسؤولياتي.. المجلس الوطني للاستثمار لا يدرس أي ملف إلا إذا قدمته”لوندي” ..وهذه الملفات كانت كلها بإشراك وزارة الصناعة
القاضية: لم تجبني عن الدافع لنقل الأمانة في ذلك الوقت بالتحديد
اويحيى:المجلس الوطني للاستثمار يدرس كل ملفات الاستثمار في الجزائر…انا أتيت في2017… وزارة الصناعة لم تكن لها الإمكانيات لدراسة الملفات.. ولم يكن هناك اية نية سيئة جراء هذا النقل للأمانة لمصالح الوزارة الأولى.
القاضية: وزير الصناعة السابق بوشوارب قام أيضا بنقل الأمانة العامة لوزارة الصناعة.
اويحيى: بوشوارب لم يعمل معي… عندما كان وزيرا كنت انا اعمل مدير ديوان رئاسة الجمهورية ولم لكن اعرف الحكومة ولا يمكن ربط الرؤوس مع بعضها.
القاضية: الجزائر دخلت في مرحلة الصناعة وتركيب السيارات..كان الأجدر أن يكون في يد وزارة الصناعة وليس مصالحكم كوزير اول
اويحيى: المجلس الوطني للاستثمار لم يكن خاصا فقط بتركيب السيارات وكان يدرس كل ملفات الوزارات الأخرى والاستثمارات.
القاضية: قمتم بتحديد قائمة 5+5 بتركيب السيارات ما هي المعاير التي اعتمدتموها
اويحيى: آنذاك في وزارة الصناعة كان هناك 89 ملف مطروح لتركيب السيارات ووزير التجارة اكد بان 88 ملف خاص بالسجل التجاري.. واعتمدنا على معيار واحد هو ان هؤلاء كانوا في الميدان.
القاضية تقاطعه: هل هناك ملف عشايبو وربراب وايميل اوتو ؟
اويحيى: هؤلاء لم يكونوا في ملف وزارة الصناعة أمام المجلس.. و هؤلاء الخمسة الذي ذكرتهم لو واصلوا في نشاطهم لتمكنا من استيراد 6 ملايير دولار.
القاضية تقاطعه: لسنا هنا للاستشراف والحديث عن 2021.
اويحيى: الاستيراد خلى لبلاد والبترول سعره انخفض…مما جعل الدولة تلجأ الى تركيب السيارات
القاضية يعني انت تقول بان هؤلاء كانوا سينقذون البلاد..هل يمكن أن تقول لنا كم قمنا بتصنيع السيارات وتصديرها.
اويحيى : الجماعة هذه لم اخترهم بدافع شخصي بل كانوا خدامين وينشطون في المجال..كما أن الأطراف التي اشتكت لم انزع منهم العلامة..وبعدها بفترة انطلقت الاحتجاجات في وزارة الصناعة.
القاضية: هل وزير الصناعة يوسفي هو من اقترح عليك قائمة 40
اويحيى نعم أؤكد هو من اقترح علي إلغاء القائمة الأولى وإعداد قائمة جديدة
القاضية: لماذا لم تقوموا بدراسة ميدانية حول السوق ويكون الرسوم إسقاط قانوني لمصالح الدولة.
اويحيى: وزارة الصناعة قدمت مرسوم لتقنين فضاء تركيب السيارات… وزير أول مسؤول عن اقتصاد الجزائر برمته
القاضية: كان أولى وأحرى الغاء المرسوم من استباحة خرق القوانين
اويحيى: سيدتي الكمال لله…لقينا بلي الحالة ليست كافية ..والقائمة حافظت على المال العام… في 2018 استيراد أجهزة التركيب بلغت 3 ملايير دولار…ووصلنا القناعة أنه من الأفضل أن نتريث.
القاضية: لا تهمنا المصلحة الخاصة وإنما تهمنا المصلحة العامة للبلاد
اويحيى: لم اختر أحدا وإنما القائمة كانوا في الميدان هم 5+5 وليس 60 مع كل احتراماتي لكم سيدتي…. سفير أمريكا كان يقول مديتو السيارات للفرنسيين اليابانيين الألمان…والصينيين وهذه رسالة سيئة للمستثمرين الأمريكيين.
هذه الشكاوى قدمت في السفارة الأمريكية وبعد الاستشارة زدنا فورد التي لم تنطلق في عملها…سيدتي أنا كنت نحلل في أمريكا باش تجي تستثمر خارج المحروقات وعملنا من أجل رفع الاقتصاد..؟ !
التعليقات مغلقة.