أثار الكثير من الجدل قبل وصوله إلى أروقة الجمعية الوطنية: مجلس الشيوخ الفرنسي يعتمد رسميًا مشروع قانون الهجرة

اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي رسميًا مشروع قانون الهجرة يوم أمس الثلاثاء،حيث قام أعضاء مجلس الشيوخ بمراجعة نسخة جيرالد دارمانين بشكل كبير،وأدخلوا العديد من الأحكام التي لم تخطط لها الحكومة،وفي بداية دراسة النص، وعد وزير الداخلية الفرنسي  “بإعطاء رأي إيجابي لجميع مقترحات مجلس الشيوخ تقريبا”.
هذا ومن المقرر أن يكون مشروع القانون موضوع اشتباكات ساخنة عندما يصل إلى قاعة الجمعية الوطنية في منتصف ديسمبر.
إلغاء المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة،حيث من المحتمل أن يكون هذا هو التصويت الذي أثار أكبر قدر من الحديث خلال المناقشات في مجلس الشيوخ. تصويت نهاية المساعدات الطبية الحكومية (AME).،ويتعلق برنامج AME بـ 320.000 شخص سنويًا ويسمح بتغطية 100% لمعظم التكاليف الطبية والمستشفيات والصيدلانية. وهو مفتوح للأجانب الذين هم في وضع غير نظامي. والذين ليس لديهم تصريح إقامة أو وثيقة تثبت الطلب الحالي للحصول على تصريح إقامة.
وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بطالبي اللجوء، وينطبق ذلك على كامل الأراضي الفرنسية. باستثناء جزيرة مايوت، ويكلف 935 مليون يورو سنويا، أي حوالي 0.5٪ من الإنفاق على الصحة.
وقد استبدل مجلس الشيوخ AME بالمساعدة الطبية الطارئة. وإذا دخل حيز التنفيذ. فإن هذا النظام “سيعيد التركيز” على “الأمراض الخطيرة والألم الحاد”.
وإذا لم يرد هذا النص في نص مشروع قانون الهجرة الذي قدمته السلطة التنفيذية. فقد أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه “يؤيده” في أكتوبر، قبل أن يعيد رئيس الوزراء صياغته.
وقد استنكر وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو هذا “الخطأ” و”الخطأ العميق”، معربا عن قلقه من زيادة “الأمراض المعدية”.
ومع ذلك، لم تدعم السلطة التنفيذية في مجلس الشيوخ التعديل الذي قدمه اليسار لاستعادة AME خلال الجلسة،إلغاء تصريح الإقامة للعاملين غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص ادعى رئيس شركة LR Bruno Retailleau باستمرار أنه لن يصوت “أبدًا” لصالح مشروع قانون الهجرة،إذا كان يتضمن المادة 3 لتنظيم العمال غير المسجلين في المهن المتوترة. مثل البناء أو تقديم الطعام أو المساعدة الشخصية.
وكان من المقرر أن يتم إصدار تصريح الإقامة هذا تلقائيًا بموجب شروط معينة،مثل التواجد على الأراضي الفرنسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل،والخبرة المهنية التي لا تقل عن 8 أشهر خلال آخر 24 شهرًا.
وبعد العديد من المفاوضات التي جرت خلف الكواليس، بما في ذلك مع حلفائهم الوسطيين. حقق اليمين في مجلس الشيوخ أهدافه. ولذلك قامت بإزالة هذا النظام وأنشأت مادة جديدة لتسوية المهاجرين. الذين يعملون دون تصريح إقامة بطريقة “استثنائية” للتأهل للتسوية، يجب أن يكون الشخص الأجنبي قد شغل وظيفة تحت الضغط لمدة 12 شهرًا. على الأقل خلال العامين الماضيين.