يومي الثلاثاء والأربعاء سيكونان عطلة مدفوعة الأجر
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري, في بيان لها يوم أمس, أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك, فان يومي الثلاثاء والأربعاء ال10 وال11 من ذي الحجة عام 1439 هجري الموافق ليومي 21 و 22 أغسطس 2018 سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم.
وأوضح المصدر ذاته أنه يتيعن على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري أن هذا الاجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الاعياد القانونية.
للتذكير، فقد قررت وزارة التجارة تسخير ما يقارب 51 ألف تاجر عبر كل ولايات الوطن لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى ما يمثل زيادة تقدر ب 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حسبما افاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.
و من بين 50.806 تاجر معني بالمداومة خلال ايام عيد الاضحى تم تجنيد 5.506 مخبزة و 33.013 تاجر مواد غذائية عامة و خضر و فواكه و 11.949 تاجر من مختلف النشاطات التجارية الاخرى و 462 وحدة انتاجية (136 ملبنة و 283 مطحنة و 43 وحدة انتاج للمياه المعدنية ).
كما تم تسخير 2.219 عون رقابة لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، و مراقبة التجار المعنيين بهذا الامر على غرار المذابح و اسواق الجملة للخضر و الفواكه.
و أكد الامين العام بوزارة التجارة السيد شريف عوماري -على هامش الاجتماع الذي ترأسه مع المدراء الجهويين للتجارة لمناقشة كيفيات وضع مخطط برنامج المداومة خلال عيد الاضحى القادم حيز التنفيذ- على ضرورة تحسيس التجار لاستئناف النشاط مباشرة عقب العيد، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية ل 10 يونيو 2018.
كما ألح ذات المسؤول على أهمية متابعة اعوان الرقابة لضرورة احترام التجار لبرنامج المداومة، موجها تعليمات للمدراء الجهويين للتجارة باشراك كل المتدخلين لإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة عن طريق وسائل الاعلام و تعليق قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقرات البلديات و كذا مقرات مديريات التجارة الولائية و نشرها في المواقع الالكترونية للمديريات اضافة الى استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التحسيسية.