وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة التماس 3 سنوات حبسا نافذا للوالي السابق محمد حطاب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس،عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق والي ولاية سيدي بلعباس السابق، محمد حطاب، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد.

ويتابع محمد حطاب الذي انطلقت محاكمته صبيحة اليوم بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لذات المحكمة، بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وكذا عدم التصريح بالممتلكات.

وإضافة الى الوالي السابق محمد حطاب، الذي شغل فيما بعد منصب وزير الشباب والرياضة، التمس ممثل الحق العام نفس العقوبة ضد رجل الأعمال محمد بن بادة وعامين حبسا نافذا مع مصادرة كل المحجوزات ضد كل من المدير الولائي السابق لأملاك الدولة، أحمد جلول، مدير الصناعة السابق، عبد القادر مباركي، رئيس مقاطعة الغابات، بوتنزار الطيب، مدير الأشغال العمومية، محمد عصماني، والمدير السابق لمسح الأراضي، الطاهر جبري.

خالد محمودي