رافعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة غنية الدالية، يوم أمس،بالجزائر العاصمة من أجل الوقاية من العنف الممارس ضد النساء في الجزائر معتبرة أن هذا الجانب يكتسي “أولوية” ضمن استراتيجية مكافحة هذه الظاهرة.
وجاء تدخل الوزيرة خلال افتتاح الدورة التكوينية حول “استعمال قاعدة المعطيات الادارية أمان” الموجهة للفاعلين الاجتماعيين و مهنيي قطاع التضامن من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف و في وضعية صعبة.
وبخصوص أهمية أرضية ” أمان”ي فقد اعتبرت الوزيرة أن دائرتها تولي “أولوية” للعمل الوقائي عندما يتعلق الأمر بمكافحة ظاهرة العنف الممارس ضد النساء و هذا من خلال “تحلي المواطنين و العائلات بالوعي” تجاه هذه الظاهرة.
كما أكدت السيدة الدالية على أهمية عمل “الوساطة” و ترقية ثقافة “التسامح” لدى المواطنين وكذا “تشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني” للنساء ضحايا المساس بسلامتهن الجسدية و الذهنية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن “إطلاق قاعدة المعطيات أمان من شأنه تعزيز الآليات والإجراءات المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة الهشة من السكان مضيفة أنه “دون هذه الوسيلة، فإن الجهود و المكتسبات المحققة ستكون ذي فعالية أقل.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه القاعدة تكمن في “استقبال مختلف حالات العنف التي تذهب ضحيتها النساء و ذلك من خلال قاعدة الكترونية تسمح بتسجيل وتحليل المعطيات التي تستقيها خلايا الاستماع” التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي بالوطن و الدائرة الوزارية التي تشرف على تسييرها”.
وتعد “أمان” وسيلة ” لتوجيه العمل” الذي يسمح بإعداد “برامج مناسبة وهادفة و مكيفة مع حاجيات الوقاية من العنف ضد النساء و مرافقتهن”، حسب وزيرة التضامن.
ويندرج وضع هذه الأداة في إطار “عصرنة و رقمنة” وزارة التضامن عندما يتعلق الأمر بجمع المعطيات المتعلقة بفئات المجتمع التابعة لها لاسيما النساء و ذلك قصد ضمان تكفل “نوعي” لهاي تضيف السيدة الدالية.
وتهدف أرضية “أمان” التي أطلقت في فبراير المنصرم من طرف وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة بدعم مالي و تقني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى “توحيد و استعمال المعلوماتية لجمع المعطيات الإدارية حول النساء ضحايا العنف و/أو في وضعية صعبة”.
كما تندرج في إطار برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية و هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول “تعزيز فعالية المساواة بين حقوق الرجل و المرأة 2015-2018”.