وضع قواعد تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني

0 200

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس أمام أعضاء مجلس الامة، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  الجزائية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير  العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة،حيث تهدف مجمل الأحكام التي تضمنها المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح العدالة حسب وزير العدل، إلى “وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه  البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام  المتعلقة برد الاعتبار”.

وعليه يقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة، والذي تمت المصادقة عليه نهاية  شهر مارس المنصرم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إدراج إجراءات جديدة  لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن “الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا  الحكم”،كما يوضح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع  القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.

أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق العدلية فينص على إمكانية إطلاع المعني  بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا للمترشحين في الانتخابات وإمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم  3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز  الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.

وتتضمن مقترحات المشروع عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية  سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر مع التنصيص على  أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في  القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة  المقصودة.

هذا ويستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن  اسم الشركة ومقرها وطبيعتها  القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ  ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية .

وينص مشروع القانون من جهة أخرى على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار  القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق  هذا الإجراء.

وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة حول سبب عدم إدماج  صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات،كما اعتبر بعض الأعضاء أن تحديد الحد الأقصى لمدة الإكراه البدني بسنتين قد  يكون قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به، فيما طالب  آخرون بكيفية إثبات العسر المادي.

آيت سعيد.م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::
بسبب تأخر تسوية مستحقات العمال المالية اجتماع طارئ بمديرية الصحة لوقف احتجاج بمستشفى زيغود يوسف بقسنطينة أم البواقي الاعتداء على طالبة جامعية بالسلاح الأبيض بالتزامن مع سهرات رمضان فرقة "الأصيل للإنشاد والمديح" تحيي حفلا إنشاديا بخنشلة غرداية معالجة 724 قضية خلال 3 أشهر الأخيرة الأغواط سارقي المحلات التجارية في قبضة الأمن قال أنها تفوقت على نظيرتها اليابانية وزير النقل يشيد بالكفاءات الجزائرية المشرفة على إعادة الاعتبار لنفق جبل الوحش حريق في سيارة بمدينة سكيكدة سكيكدة إصابة ستيني في حادث مرور بتمالوس تندوف أطباق رمضانية وعادات متوارثة تميز موائد الشهر الفضيل قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة 6 سنوات سجنا في حق مديرين عامين سابقين بمناسبة حلول الشهر الفضيل فتح 17 مركزا لإفطار الصائمين على مستوى كل بلديات جيجل مع أجواء بداية رمضان بالغرب الجزائري وبالتحديد تلمسان ...... ظهور محلات متخصصة في بيع المملحات المعدة من البيوت