دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث، في يومها الثاني والأخير أمس، بتحديد خطط العمل المتعددة القطاعات للاستراتيجية الوطنية 2019-2030 المتعلقة بتسييرهذه الكوارث،
حيث وفي هذا الإطار، اقترح الخبراء خلال ورشات عدة توصيات قابلة للتطبيق تتعلق بتحديد المحاور الأساسية لاستراتيجية وطنية “شاملة وفعالة” تهدف إلى استشراف المخاطر الكبرى وتطوير الإعلام الوقائي المرتبط بها مع مراعاة الإخطار في السياسات التنموية وكذا وضع ترتيبات تستهدف التكفل بكل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي بصفة “سريعة وفعالة”.
وأكدت مداخلات جل المختصين في هذه الورشات على الأهمية القصوى لاعتماد الجزائر لإستراتيجية وطنية لتسيير مخاطر الكوارث، مشيرين إلى أن التقييمات الدورية المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية الوقائية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث لسنة 1985 “أظهرت نقاط ضعف ونقائص في مجال إنجاز النصوص التنفيذية والدراسات الجيو-تقنية وإعداد الخرائط وتنظيم وتنسيق عمليات المكافحة وفي مجال الإعلام والتحسيس”.
وقد ناقش المشاركون أهمية تعزيز المعارف حول مخاطر الكوارث باعتبارها “مرحلة أولية في أي برنامج عمل مع وجوب أن يكون فهم العلاقة السببية قاعدة أساسية للحد وتسيير مخاطر الكارثة”،حيث اقترحوا بالمناسبة ضرورة أن يستند تسيير مخاطر الكوارث على فهم المخاطر في جميع أبعادها مع مراعاة وضع وتنفيذ آليات التأهب والتدخل في حالة الكارثة وكذا الخصوصيات المحلية والممارسات الجديدة والسابقة.
كما شددوا على أهمية تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل تسيير افضل على المستويين الوطني والمحلي وذلك عن طريق تعزيز القاعدة القانونية والمؤسساتية والإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقوانين السارية المفعول وكذا ترقية النصوص القانونية وتكييفها مع القواعد والمعايير الدولية.
ومن بين النقاط التي تطرق إليها المشاركون أيضا ضرورة تشجيع دمج وتقييم مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي على كل المستويات وفي كل القطاعات وتعزيز لامركزية تسيير مخاطر الكوارث على مستوى الجماعات الإقليمية.
وتم في ذات السياق، إبراز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي للأشخاص والجماعات في مجابهة مخاطر الكوارث من خلال الاستثمار العمومي والخاص في ميدان الوقاية والحد من هذه المخاطر، بالإضافة الى تعزيز الاستعداد للكوارث للتدخل بطريقة فعالة عن طريق اتخاذ تدابير وقائية والسهر على توفر الوسائل لعمليات الإغاثة على جميع المستويات.
ويرى بعض المتدخلين في هذا الإطار أن هذا المسعى يكون بواسطة توقع وتخطيط ودمج مفهوم الخطر في مسار التخطيط وسياسة التنمية على جميع المستويات، مؤكدين بان تجربة الكوارث السابقة أظهرت أن مرحلة التأهيل وإعادة الإعمار يجب أن يتم إعدادها قبليا وأنها فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل، خاصة من خلال دمج الحد من مخاطر الكوارث في إعداد خطط التنمية في البلاد.