كشف أول أمس وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي للمنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر المنظم من طرف منظمة المحامين لناحية عنابة أن سنتي 2023 و2024 ستكونان سنتين للتقاضي، الإلكتروني في الخصومات القضائية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وحسب ذات المتحدث فإنهم على قدم وساق لتعميم الرقمنة في كل القطاعات وفق برنامج الرئيس مع مواصلة استخدام الوسائل الإلكترونية، في العمل القضائي، من خلال عدة آليات من بينها استحداث الشباك الإلكتروني الوطني.
وحسب الوزير فإنه تم إطلاق عملية التقاضي،الإلكتروني، في الدعاوي المدنية ببعض المجالس القضائية النموذجية مع تعميمها تدريجيا على مستوى كافة الجهات القضائية. ولم يغفل طبي في حديثه عن أمله أن تكون سنتي 2023 و2024 على أكثر تقدير سنتي التقاضي، الإلكتروني، خاصة أن مشروع تعديل الإجراءات القانونية،والإدارية قد تضمن العديد من الأحكام التي تهدف إلى استعمال الوسائل الكترونية في الخصوم القانونية وللعلم فإن قانون الإجراءات المدنية بشكله الجديد موجود على مستوى الحكومة يضيف وزير العدل.
من جهة أخرى، تضمن برنامج الملتقى الدولي المنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر المنظم من طرف منظمة المحامين لناحية عنابة، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للمحامي، هذه التظاهرة احتضنها فندق الشيراطون بعنابة.
وقد جاء في الملتقى مناقشة أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي تبنتها الدولة الجزائرية، كما تطرقت أسرة الدفاع إلى الجانب القانوني لأهم، الإصلاحات، الاقتصادية، والمالية، كما تم عرض عدة محاور تخص قانون الصفقات العمومية و المؤسسات الاقتصادية، كما كان موضوع دور المحامي ضمن المنظومة القضائية في الجزائر محور نقاش عدة أساتذة ومختصين ورجال القانون.
دليلة. ب
التعليقات مغلقة.