تعكف حاليا وزارة الداخلية على التحضير لمشروع تعديل القانون المعدل للقانون العضوي للجمعيات، حيث نشرت مقتطفات من النصّ الذي يتمّ التحضير له على مستوى مصالحها، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التفاعل وتقديم مقترحات من قبل المهتمّين ونشطاء المجتمع المدني.
هذا ونشرت الداخلية عن أجزاء من مسوّدة مشروع القانون العضوي للجمعيات، والذي سيتمّ إدخال تعديلات هامة عليه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الداخلية نور الدين بدوي، حتى ينسجم مع دستور 2016،حيث ركّزت الوزارة الداخلية في المقتطفات الأولى، التي تمّ نشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، في دليل المشاركة في الحياة العمومية، عرضته على النشطاء الجمعويين، لإثرائه قبل، على الشقّ المتعلق بتمويل الجمعيات، والتي يحددها نص المادة 29 من القانون الحالي، وتحدد التمويل على شكل اشتراكات أعضاءها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا ومداخيل جمع التبرعات والإعانات التي تقدمها الدولة أو البلدية أو الولاية.
وقالت أنّ القانون العضوي الحالي الناظم للجمعيات ينصّ على أن الإعانات العمومية مصدر من مصادر تمويل الجمعيات، ولا تمنح إلا بناء على إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام، مضيفة أن منح هذه الإعانات لا تتم إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا التي يجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات.
ومن بين شروط منح الإعانات العمومية، أن تقدم الجمعية برنامج نشاطات ينجز خلال السنة المعنية بالإعانة المطلوبة، إخضاع حسابات الجمعية إلى مراقبة دائمة يتكفّل بها محافظ الحسابات، إيداع قبل 31 مارس للسنة، تقرير النشاطات وحصيلة حسابات السنة السابقة تحمل إلزاما تأشيرة محافظ الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية.
كما تضمنت المسودة التي نشرتها مصالح نور الدين بدوي، تعديلات في القانون الأساسي للجمعية، بحيث يجب على ملف طلب تأسيس جمعية أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال، رسالة إعلام بالتغييرات المستجدّة، محضر سير الأشغال مع استخراج الأحكام المعدّلة أو المستجدّة داخل القانون الأساسي، تبرير عملية استدعاء الجمعية العامة، قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمّن وظيفة كلّ عضو داخل الجمعية بالإضافة إلى إمضاءاتهم، حالة الانخراط ضمن الجمعية ونسختان مطابقتان من القانون الأساسي.
وكان وزير الداخلية، قد أكد في وقت سابق، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات الذي سيتم تعديله، سيتضمن جملةمن الإصلاحات والتي تتمحور أساسا في إضفاء ليونة فيما يخص شروط وإجراءات إنشاءالجمعيات، من خلال تقليص عدد الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإداريةالمكونة لملف التصريح .
فاروق.ع