هذا دليل على فتح ملفات كبيرة ستسقط رؤوسا كبرى

0 393

قامت مصالح الدرك الوطني، بتسليم استدعاءات إلى الوزير السابق أحمد أويحيى و إلى وزير المالية، محمد لوكال، للمثول أمام وكيل الجمهورية من أجل مباشرة التحقيقات في قضايا سيتم الكشف عنها لاحقا،ورغم أن استدعاء الوزير الأول السابق، ووزير المالية الحالي، ، للمثول أمام المحكمة في قضايا فساد وتبديد للمال العام لم تتأكد بعد طبيعتها بصفة جلية، إن كانت حول هذه القضية أم أنها مرتبطة بترخيصهما لطباعة الأموال ضمن ما يعرف بالتمويل غير التقليدي والذي تم صراحة تحميل أويحيى مسؤولية ذلك، إلا أن الخبر في حدّ ذاته مثّل بشرى للجزائريين الذين يرون في هكذا إجراءات مؤشرا لبدء سقوط الرؤوس الكبيرة التي نهبت الخزينة العمومية.


إلا أن العديد من المراقبين اعتبروا، أن التضحية بأويحيى وجعله يدفع ثمن أخطاء النظام بأكمله أمر لن يحقق مطالب الحراك الشعبي الذي يدعو لمحاسبة كل “العصابة” دون استثناء، وفتح كل قضايا الفساد سواء المتعلقة بالقروض التي منحت لرجال الأعمال أو تلك المرتبطة بنهب العقارات، وغيرها من القضايا التي يطالب الحراك بمحاسبة كافة المتورطين فيها حتى أولئك الذين يملكون الحصانة.
في وقت أكد خبراء ومراقبون أول أمس، أن استدعاء أويحيى ولوكال من طرف المحكمة يعتبر مؤشرا لبدء سقوط الرؤوس الكبيرة، باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء وزير للمالية وهو في منصبه، ويمتلك الحصانة ووزير أول سابق، لم يمر على تنحيته من الحكومة إلا شهر ونصف الشهر.
وبالموازاة مع تحرك القضاء لطلب رفع الحصانة عن أسماء أخرى من بينها السعيد بركات وجمال ولد عباس بشأن قضايا فساد أيضا، قرأ مراقبون آخرون هذه التطورات من زاوية أخرى مغايرة تماما لما يتم تداوله حاليا، حيث تساءل العديد من نشطاء الحراك ، لماذا هذا التعتيم حول قضايا الفساد التي شرع القضاء في فتحها؟ ولماذا لم يتم إعطاء أي تفاصيل حول ماهية هذه القضايا؟
من جانب آخر، رفض هؤلاء المراقبون تقديم أويحيى المغضوب عليه شعبيا كتضحية و”بارشوك” لمنع تفكك عربة النظام، وتحميله مسؤولية قضايا فساد تورط فيها النظام بأكمله، باعتبار أن ذلك لن يحقق مطالب الحراك الشعبي الذي يدعو لمحاسبة كل “العصابة” دون استثناء، وفتح كل قضايا الفساد سواء المتعلقة بالقروض التي منحت لرجال الأعمال أو تلك المرتبطة بنهب العقارات وغيرها من القضايا التي يطالب الحراك بمحاسبة كافة المتورطين فيها حتى أولئك الذين يملكون الحصانة.
وفي انتظار البقية تبقى كل أبواب الاحتمالات مفتوحة وهي التي ينتظر نتائجها الحراك الشعبي الذي خرج لأجل ذلك..؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاخبار::