ألقت الاضطرابات التي يعرفها قطاع الصحة وخاصة إضراب الأطباء المقيمين الذي دخل شهره السادس بظلالها على مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني الذي عرضه أول أمس وزير القطاع مختار حسبلاوي ،ففي تدخلاتهم خلال الفترة الصباحية لمناقشة مشروع القانون اعتبر بعض النواب أن هذا المشروع جاء في حينه لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الجزائري خلفا لقانون الصحة الذي يعود لسنة 1985 في حين يرى البعض الآخر بأنه سابق لأوانه نظرا للإضرابات التي يمر بها القطاع فضلا عن تسجيله تراجعا بخصوص مجانية العلاج.
وطالب النائب عبد القادر شنيني عن التجمع الوطني الديمقراطي بتأجيل مناقشة المشروع إلى غاية حل المشاكل الاجتماعية التي يتخبّط فيها القطاع معتبرا التمويل الحالي الذي جاء في مشروع القانون يخدم القطاع الخاص أكثر من العام.
بدوره اعتبر صلاح الدين دخيلي من نفس الحزب أن المشروع لم يحدد أو يدقق في الفئات الهشة التي يجب أن تتكفل بها الدولة مؤكدا بأنه في الوقت الحالي عجزت السلطات العمومية عن تحديد الفئات التي هي بحاجة إلى قفة رمضان فكيف ستحدد تلك التي هي في أمسّ الحاجة إلى علاج .
ودعا من جانبه نائب التجمع الوطني الديمقراطي يوسف زواني إلى ضرورة فتح مناصب الشغل التي يحتاجها القطاع ووضع حد لهجرة السلك الطبي إلى الخارج وتعزيز الإجراءات التحفيزية وتحيين وعصرنة المهنة لمواجهة الأوبئة ووضع حد لظاهرة الشعوذة.
وركز عبد الرحمان يحيى من نفس التشكيلة السياسية على ضرورة توجيه القنوات التلفزيونية إلى الوقاية من الامراض وليس الإشهار للمواد الاستهلاكية المضرة بصحة المواطن.
وحثت من جهتها النائب هندية مرواني من حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة فتح مراكز للأشخاص المسنين لأن هذه الفئة التي ستشهد ارتفاعا خلال السنوات المقبلة وتستدعي تكفلا خاصا .
وركز النائب لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية على غياب أخلاقيات المهنة -حسبه- بالقطاع والتراجع التدريجي على مجانية العلاج التي لم يذكرها المشروع إلا مرتين فقط في المادة 12 و20 .
وقد تميزت الجلسة الصباحية كذلك بطرح انشغالات محلية أكثر منها وطنية أو تتعلق بالمشروع على غرار ما طرحه نواب ولايات الطارف والمدية وميلة وإيليزي وسطيف وهي مناطق تفتقر حسب هؤلاء إلى أطباء أخصائيين وتدفع بالمواطن إلى اللجوء للعلاج بالخارج أو بالقطاع الخاص بتكاليف باهظة .
آيت سعيد.م