قال رئیس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أن تموقع قیادة الجیش مع مطالب الشعب المشروعة قد حافظ على الطبیعة الوطنیة للجیش الوطني الشعبي
مشيرا أنه بقي لقيادته الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنیة وصیاغة دستور وإقامة مؤسسات تملك فعلا سلطات الترخیص والضبط والتأھیل والرقابة التي ستضع الجیش نھائیا في مأمن من أي نزاع سیاسي متحزب ومن أي توظیف له كقاعدة حكم سیاسي أو كوسیلة في يد أي كان.
وفي مساھمة نشرھا عبر جريدة الخبر الصادرة أمس، قال حمروش إن الحراك الشعبي “مُبھرا” لأنه ثورة سلمیة حازمة ضد النظام وضد سنین الانسداد والتقھقر الاجتماعي و السیاسي والردة في مجال الحقوق والمواطنة،مشيرا أن نظام الحكم اتسم بالجمود وغیاب العقل، نظام صنع لنفسه شبكات من الموالین و الطیعین يساومون الجزائريین يومیا أمنھم و حرياتھم وحقوقھم ويمنعون تشیید الدولة الوطنیة الصائنة للحق.
وأضاف أن “حجم وقوة وحدة الحراك الشعبي قد جنب الجیش التدخل ومكنه من المحافظة على انسجامه التام”،مشیرا إلى أن “أي حراك جماھیري مھما بلغ حجمه وعمقه لا يفضي بسھولة إلى إنتاج امتداد بشري وسیاسي ومؤسساتي له، حتى لو كان ذلك عبر تنصیب ھیئات انتقالیة أو عقد ندوات وطنیة”.
وعن رئاسیات 4 جويلیة،علق حمروش بقوله إن “أي عملیة انتخابیة مثلا لن تفضي إلى ضمان أي وفاء ولا توفیر أي نجاعة، ما دام المعیار القانوني للرقابة والمراقبة لا يجبر على احترام الالتزامات، بواسطة سلطات حقیقیة وسبل طعن مضمونة، فالنظام سیكون أكثر میلا إلى للاستماع للشبكات الخارجیة أكثر من إنصاته لقوى سیاسیة ھشة أو خاضعة لضغوط قوية أو لعروض مغرية”.
وقال “ستكون الأسابیع المقبلة حرجة و حاسمة لتأكید قدرة النخب السیاسیة على التوجه بثبات نحو حماية الدولة والجیش، وذلك بوضع آلیات ومیكانیزمات ديمقراطیة حاكمة،وإيجاد رقابة فعلیة تمارسھا مؤسسات فاعلة ومنتخبون فعلیون”.