من المتوقع جني 20 ألف قنطار من التمور المختلفة بباتنة: الوالي يعلن الانطلاق الرسمي لعملية جني التمور من بلدية أمـدوكال

تم يوم أول أمس، الإعلان عن الانطلاق الرسمي لعملية جني التمور من بلدية أمدوكال دائرة بريكة، وهي العملية أشرف عليها والي ولاية باتنة “محمد بن مالك” إلى جانب السلطات المدنية والأمنية للولاية، للإشارة فإن المنطقة تزخر بأرض خصبة لكل المنتوجات الفلاحية دون استثناء حتى الحمضيات، مما جعلها قبلة لكل الفلاحين والمستثمرين قادمين من كل ولايات الوطن وحتى من خارج البلاد .
هذا وتنقل والي ولاية باتنة إلى بلدية أمدوكال، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، أين أشرف على إعطاء إشارة انطلاق موسم جني التمور من إحدى المستثمرات الفلاحية لصاحبها “بهلولي”، حيث من المتوقع جني حوالي 20 ألف قنطار من التمور، كما تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز قاعة علاج، وتجديد شبكة الصرف الصحي شبكة الصرف الصحي لأحياء عروش عقيل، لغزالات وولاد زليف، يهدف هذا المشروع للحد من انتشار الأمراض المعدية عن طريق المياه على غرار المرض الفتاك “ليشمانيا”، وفي ختام الزيارة تم التوجه لأحد حقول الزيتون التي تتربع على 19 هكتار موزعة على النخيل والزيتون، 13000 شجرة زيتون و700 نخلة .
هذا وأكد والي ولاية باتنة، أن هذا التنوع الفلاحي ليس بغريب على عاصمة الأوراس الولاية التاريخية، التي تتصدر قائمة الولايات في شعبة الأشجار المثمرة خاصة فاكهة التفاح بمليون و500 قنطار سنويا والمشمش ب 700 ألف قنطار، وأما الأعلاف 5 مليون قنطار، كما نوه أن ولاية باتنة، أنها أصبحت تنافس الولايات الصحراوية في إنتاج التمور على غرار بسكرة ووادي سوف، خاصة مع السعي في توسيع أراضي غرس أشجار النخيل والتكفل بانشغالات الفلاحين وربطهم بمختلف الشبكات الحيوية .
وفي تصريح له، قال أنه تم استرجاع 3000 آلاف هكتار لاستغلالها في الشعب الفلاحية، خاصة شعبة التمور ببيطام وأمدوكال، اللتان تحتويان على أكثر 80 ألف نخلة بإنتاج 15 ألف قنطار من تمور ذات الجودة الممتازة مثل دڤلة نور .
وفي الجانب الصحي، يقول بن مالك، أنه تم تدعيم بلدية أمدوكال بسيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة لمشروع قاعة علاج الذي ستدخل حيز الخدمة في آجال 6 أشهر، مراعاة لخصوصية المنطقة التي تكثر بها العقارب والأفاعي .
أما عن انشغالات المواطنين ببلدية أمدوكال، فقد رفع مجموعة من السكان جملة من المطالب التنموية أهمها الآبار الارتوازية ومنح الأراضي الفلاحية للمستصلحين وكذا إلغاء المسلك الفلاحي الذي تعبره كل المركبات تاركة المدينة تقبع في ركود تجاري رهيب.
من جهته، رد والي ولاية باتنة، أنه سيتم تعميق الآبار الارتوازية بالمنطقة لتفادي المياه المالحة المتواجدة على مسافة 150 م وتعميق لمسافة تفوق 500 متر للوصول للنتائج المرجوة، أما عن الأراضي الفلاحي التابعة للدولة فيقول بن مالك، أنه تم استرجاع كل الأراضي التابعة لها وسيتم دراسة كل المشاكل والملفات العالقة ومن ثمة اتخاذ الإجراءات المناسبة للجهة.
من جهة أخرى، عقب والي الولاية، على مشكلة المسلك الفلاحي الذي سبق وذكرناه، أنه سيتم دراسة المشكل وتسوية الموضوع وكذا كل المشاكل التي تعاني منها منطقة أمدوكال .