منح البرلمان التونسي في جلسة عقدت ليل السبت الثقة لوزير الداخلية الجديد الذي عينه رئيس الحكومة مؤخرا وسط أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد ومطالب باستقالة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد عيّن الثلاثاء هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم الذي أقيل أوائل يونيو على خلفية جدل أثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين في جزيرة قرقنة (شرق).
ومنح 148 نائبا الثقة للفراتي مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ ثمانية نواب.
وفي 6 يونيو أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إقالة براهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي مكانه بالإنابة.
وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتي باحتكامه إلى ثلاثة معايير “أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية”.
وشغل الفراتي البالغ 52 عاما والمجاز بالقانون منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ عام 2015. كما شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011.
ومنذ أشهر تطالب أحزاب سياسية عدة في تونس بينها جناح في حزب “نداء تونس” بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى “الاتحاد العام التونسي للشغل” باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقد صرح الرئيس التونسي في حوار بثته قناة خاصة قبل نحو أسبوعين وأثار جدلا أن أمام رئيس الحكومة إما “الاستقالة أو الذهاب للبرلمان” لتجديد الثقة إذا استمرت الأزمة السياسية.
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحد، إنه يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليسحب بذلك دعمه لرئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.
وتأتي دعوة السبسي بينما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة ومع ظهور أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها يتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.
وطالب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم، وهو نجل الرئيس بتغيير الحكومة معللا ذلك بفشلها الاقتصادي. ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل القوي، بينما يرفض حزب النهضة تغيير رئيس الحكومة ويدعو لتعديل جزئي حفاظا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.
ع. بوعزيز