أسعار السيارات ومصانع التركيب .. أويحيى
المضاربة في الأسعار أمر ظرفي..!
قال الوزير الاول السيد أحمد أويحيى السبت بالجزائر ان هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها.
و اوضح الوزير الاول في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2017 ان المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه “بعض الغلطات و الاختلالات ” قائلا “اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة الى ضبط دقيق, على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية ادرجت ايضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا الخلل يجب تداركه “.
وفي ذات السياق , تابع السيد أويحيى انه “عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 اشهر و بإضافة منتوج الى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي”. و في رده على سؤال بخصوص اسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر و التي تم نشرها مؤخرا من طرف وزارة الصناعة و المناجم, اوضح السيد أويحيى ان الحكومة لم تحدد الأسعار و انما قامت فقط بتقييم تكلفة السيارة التي يتم تركيبها محليا ما يجعل المواطن المستهلك يكتشف أن هناك فرق يكمن اساسا في هامش الربح .
و قال السيد أويحيى أن هامش ربح المصنعين المحليين قد يكون معقولا , لأنهم ( المصنعين المحليين ) ملتزمون أيضا بدفع حقوق و تكاليف الاعباء المترتبة عنهم من ضرائب وغيرها. و بخصوص المضاربة في قطاع السيارات قال السيد أويحي أنها “ظرفية” وهي نتاج التوقف عن الاستيراد الذي بلغ في وقت من الأوقات سقف 600 الف سيارة سنويا “. و اضاف انه في انتظار تنشيط أكبر لمصانع التركيب فانه في مجال تركيب السيارات الفردية يوجد 6 مركبات تنشط حاليا تنتج “حجما محتشما ” لكنه أكد أنه و في غضون سنتين سيتم الوصول الى مستوى انتاج يتراوح ما بين 200 الف و250 الف وحدة ليتم تحقيق الوفرة وتنتعش المنافسة حيث قال : “الأمور ستتغير لكن تتطلب بعض الوقت”.
و تابع السيد أويحيى يقول ” هناك استثمارات جديدة في القطاع من شأنها استحداث مناصب شغل جديدة و دفع النشاط الاقتصادي أكثر” . و قال ايضا : ” توقيف الاستيراد ساهم في تحفيز الشركات المصنعة الأم للقدوم الى الجزائر و الاستثمار مباشرة من خلال مصانع التركيب .
من بينها 92.300 منصب جديد
سنة 2017 شهدت استحداث 563 ألف منصب شغل
أعلن الوزير الاول احمد أويحيى, يم أمس ،بالجزائر العاصمة, أن سنة 2017 شهدت استحداث 563 ألف منصب شغل من بينها 92.300 منصب جديد في قطاع الوظيفة العمومية.
وأضاف السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة الانجازات المحققة خلال السنة المنصرمة, أن “عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل شهدت استحداث 366.000 منصب شغل, كما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة 18.000 منصب, في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الادماج والعمل المدعم 87.000 منصب”.
و في ذات السياق اشار الوزير الاول الى أن عدد المستفيدين من “برامج الادماج بلغ خلال السنة المنصرمة 409.000 مستفيد من بينهم 310.000 في اطار جهاز النشاط من اجل الادماج , 36 ألف مستفيد من برنامج الادماج الاجتماعي للشباب الحاملين للشهادات الى جانب 63.000 شخص استفاد من برنامج المساعدة على النشاط في المنزل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)”
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن النتائج المحققة من قبل الجزائر خلال سنة 2017 تعد “مقبولة” بالرغم من أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار أسعار النفط.
في تدخل له خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة أوضح السيد أويحيى أن “سنة 2017 شهدت تسجيل نتائج مقبولة بالرغم من أن صندوق ضبط الإيرادات نفذت موارده مما تسبب في انعكاسات بما في ذلك على ميزانية التجهيزات”.
و أوضح الوزير الأول تعليقا على تصريحاته أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2017 استثمارا بقيمة 3.500 مليار دج (حوالي 30 مليار دولار أمريكي) بفضل الميزانية العمومية و القروض البنكية.
و أضاف في هذا السياق “يمكننا إضافة إلى هذا المبلغ (3500 مليار دج) و من دون مبالغة 50 % أخرى ناجمة من الاستثمارات المباشرة و الاقتصاد الموازي”.
و أوضح ان هذا النشاط الاقتصادي حقق أولا نتائج على مستوى النمو الوطني خارج المحروقات الذي بلغ 7ر3 % خلال 2017 استنادا إلى ارقام الديوان الوطني للإحصائيات.
و بإدراج المحروقات التي شهدت نموا سلبيا جراء عدة عوامل منها التزام الجزائر بتخفيض انتاجها طبقا لقرار منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبيب) فقد بلغ النمو الوطني الإجمالي 2ر2 % خلال سنة 2017
الوزير الأول احمد أويحيى، يكشف:
لا يعقل أن يستفيد من يتقاضى 100 مليون سنتيم من دعم الدولة
كشف الوزير الأول احمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة عن إمكانية تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي بداية من السداسي الثاني لسنة 2019 .
و أوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2017 أن “المطلوب من المواطن أن يعرف انه خلال 2018 لن يكون أي تغيير في سياسة الدعم الاجتماعي، وعندما نصل إلى تحديد النمط الجديد سنحرص على شرحه و نشرع في تطبيقه و قد يكون خلال السداسي الثاني من سنة 2019”.
و استطرد السيد أويحيى قائلا : “لا ينبغي أن نغامر لأن الموضوع حساس وينبغي أن نلتزم فيه بالحيطة والحذر” .
و تابع السيد أويحيى أنه ” خلال ثلاث سنوات على الأكثر ستتوصل الجزائر إلى تصحيح سياستها للدعم والذي سيعود بفوائد كبيرة على المواطن والخزينة العمومية كذلك”.
و في ذات الإطار ، قال الوزير الأول انه “في خضم مساعي تعديل سياسة الدعم ستسهر الحكومة على عدم المساس بالطبقات ذات الدخل الضعيف والطبقة المتوسطة والتي تعد العمود الفقري للبلاد”.
و قال ايضا : “عندما نبقي على الدعم في حالته الحالية فان فلا يعقل أن يستفيد من يتقاضى 100 مليون سنتيم شهريا من دعم الدولة (…) هذا امر غير مقبول “.
و في ذات السياق، أوضح الوزير الأول أن الحكومة أطلقت ورشتين الأولى على مستوى وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع البنك العالمي حتى “نستفيد من تجربة البلدان الأخرى التي راجعت عن سياسة الدعم”.
أما الورشة الثانية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التهيئة العمرانية حيث قال ” كلفنا وزارة الداخلية والتي عرفت تقدما معتبرا في مجال الرقمنة و الإعلام الآلي، حيث سيتم التنسيق مع جميع شبكات الإعلام الآلي في البلاد ،الخزينة العمومية ، الضمان الاجتماعي ، حتى نتوصل إلى إحصاء اقتصادي شامل لكل الجزائريين”.
و أضاف السيد أويحيى انه “على أساس هذا الإحصاء سنتمكن من تحديد الفئة الميسورة ماليا و الشرائح الهشة التي هي بحاجة إلى دعم الدولة “.
و قال الوزير الأول أن هذا العمل سيستغرق سنة 2018 بأكملها .
بفضل الجيش الوطني الشعبي
لا خوف على أي شبر من التراب الوطني
أكد الوزير الأول , أحمد أويحيى , السبت بالجزائر العاصمة, أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمونه بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي التي أكدت حرفيتها وتضحياتها و استعدادها للذود عن كل شبر من التراب الوطني.
وقال السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة الانجازات المحققة خلال السنة المنصرمة, “أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمون بفضل عمل الجيش الوطني الشعبي الذي أكد حرفيته وتضحياته”, مطمئنا الشعب الجزائري “بأن لا خوف على أي شبر من التراب الوطني”. وأرجع الوزير الأول عدم مشاركة الجزائر في ما يسمى بمجموعة الخمس لمكافحة الارهاب في منطقة الساحل, الى “أسباب دستورية” و كذا الى “أسباب اخرى” حالت دون مشاركة الجزائر هذه الدول في المهمة العسكرية في المنطقة.
غير أن السيد أويحيى أوضح أنه في حال وقوع أي عملية عسكرية على بعد ثلاث أو أربع كيلومترات من حدود الجزائر فإن هناك “تنسيق و اتصال” بين كل هذه المؤسسات العسكرية الموجودة في منطقة الساحل مع الجيش الوطني الشعبي, من جهة, او ما بين الحكومات الجارة على غرار المالي و النيجر, مع الحكومة الجزائرية, من جهة أخرى”. للاشارة تتجه مجموعة دول الساحل الخمس حاليا لاستكمال ترتيبات تشكيل القوة العسكرية المشتركة بينها التي أقر رؤساء دول المجموعة تأسيسها, بمشاركة فرنسا, خلال قمتهم التي عقدت في السادس فبراير 2017 في العاصمة المالية, باماكو, والتي تضم كل من بوركينافاسو, التشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.