شرعت محكمة الجنح بسكيكدة في محاكمة أزيد من 45 متهما بينهم 5 موظفات بمؤسسة صوميك باحدى فروع شركة سوناطراك، بينهم المدير السابق و الحالي و رؤساء مصالح ومتعاملين جزائريين وأجانب في قضية الفساد تتعلق بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز (جيانال) بعد انفجار سنة 2004 في صفقة بقيمة 240 مليار سنتيم أسندت لشركة كابيار الأمريكية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي و الوطني، بتهم تزييف مستند
المحاكمة التي حضرها متعملان من فرنسا وغاب عنها ممثلو شركات أخرى من بريطانيا و اليابان تعود حيثياتها إلى 2008 عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني بسكيكدة تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون لتباشر على أثرها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات موسعة بالشركة
حيث قامت بعملية تدقيق في وثائق وملفات العديد من العقود التي أبرمتها الشركة تخص تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة ” كابيار” الأمريكية والعديد من الشركات
كما امتدت عملية التفتيش إلى ولايات أخرى بالعاصمة، وهران، قسنطينة، أين يملك فيها العديد من الإطارات عقارات فيلات فخمة وشمل التفتيش كذلك الأرصدة البنكية للمتهمين
وكشفت تحقيقات ابتدائية للضبطية القضائية عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون الصفقات العمومية تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في المشروع بالإضافة إلى قضية اقتناء الشركة لتجهيزات قديمة وإعادة تركيبها على أساس أنها عتاد جديد، الأشغال تتم دون وثائق و تسوية الوضعية لاحقا
التحقيقات التي دامت أزيد من ثلاث سنوات كشفت وجود شخصين أجنبيين لهما الجنسية المزدوجة أحدهما ياباني والثاني بريطاني وصلت قيمة المبالغ المحولة إلى أزيد من 200 مليار سنتيم قبل أن تحال على غرفة الاتهام التي قررت في جوان 2016 إجراء تحقيق تكميلي
تجدر الإشارة إلى المديرين السابقين (أ ن) و (ن ك) و بعض الموظفين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية في جويلية 2013 إلى جانب متعاملين من اليابان و بريطانيا، كما رفضت غرفة الاتهام في ديسمبر 2016 طلب اثنين من المتهمين أحدهما طلب جواز السفر وآخر لرفع الحجز عن فيلته مع انقضاء الدعوى العمومية للمتهم (ش م) بسبب الوفاة
أثناء المحاكمة وفي إجابته عن أسئلة قاضي الجلسة حول الكيفية التي تتم بها عملية فتح المناقصات الخاصة بعملية شحن وتفريع الهياكل الحديدية، وكذا كراء الرافعات صرح الرئيس المدير العام للشركة (أ. ش) بأن العملية كانت تتم عن طريق التراضي البسيط وفق ما تتوصل إليه لجنة فتح الأظرفة التي أنشأت لهذا و تكون من أعضاء دائمين موضحا بأنه كان يوافق على القرار تتوصل إليه دون اعتراض.