تسود حالة من الترقب بالمجلس الشعبي الوطني في انتظار رضوخ رئيس المجلس السعيد بوحجة للنواب وإعلان استقالته من على رأس هذه الهيئة، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن لقاء بين رؤساء الكتل البرلمانية وبوحجة،فقد باتت قضیة تغییر رئیس المجلس الشعبي الوطني مسألة وقت فقط، بعد أن رفع الغطاء السیاسي عن السعید بوحجة من طرف الأمین العام لحزب طني ونوابه في الغرفة الأولى، الذين تحركوا للإطاحة به، بالتنسیق مع بعض نواب أحزاب الأغلبیة، الذين شرعوا في جمع التوقیعات لمطالبته بالاستقالة
فبخصوص مصیر السعید بوحجة في رئاسة المجلس الشعبي الوطني يشاع أنه أضحى مصیره في حالة المؤكدة، ومسألة وقت فقط، حیث هناك أسماء تعد لخلافته على رأس الغرفة الأولى للبرلمان، ويتعلق الأمر بالنائب الحاج العايب، حيث يبقى ھذا الأخیر الأوفر حظا لخلافة بوحجة في حال استقالته بالنظر للضغوط الممارسة عليه ،فقط ينتظر أن تتم موافقة السلطات العلیا للبلاد على الاسم لتقديمه أمام النواب لیحظى بالتزكیة .
و لعدة اعتبارات، منھا أن الحاج العايب عضو سابق بمجلس الأمة، وكذلك لاعتباره من بین الأكبر سنا من بین الأربعمائة واثنان وستون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وينتمي للأسرة الثورية، ناھیك عن أن من منطقة شرق البلاد لتولي منصب الرجل الثالث في الدولة، يندرج في سیاقات سبق وأن سھرت السلطات العلیا للبلاد دائما على احترامھا
من جهة أخرى و حسب ما نقله موقع “الجزائر الآن“ المقرب من الحزب العتید، أنه على رأس الأسباب التي رفعھا البرلمانیون للمطالبة بسحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي الوطني، السعید بوحجة، وتجمید عمل ھیاكل ولجان البرلمان إلى غاية مغادرته منصبه ھي لتھمیش المفضوح واللامسؤول لنواب رئیس المجلس الشعبي الوطني، خاصة ما يتعلق بالقرارات دون أدنى مشاورة ودون الرجوع إلى أحكام النظام الداخلي“، قالة أمین عام المجلس بشیر سلیماني، واتھامه بــ«تعمد التأثیر على المصادقة على قانون النظام الداخلي، عدم احترام التمثیل النسبي للأحزاب في تعیین لخارج الوطن.
ورغم ما قيل ويقال إلى حد الآن فإن مصير الهيئة التشريعية، مجهولا، في ظلّ تمسّك رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، برفضه القاطع تقديم استقالته، تبعا لضغوطات نواب الأفلان ومعهم نواب التحالف الرئاسي، في الوقت الذي تعالت أصوات تتحدّث عن إمكانية قيام رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان،غير أن يعد ربما مستبعدا لعدة أباب ربما نعود إليها في وقتها.