خليل وحشي
يأتي احتفال العمال الجزائريون بالعيد العالمي للشغل في وقت تعرف فيه البلاد استقرارا أمنا وحراكا استثماريا وووثبة اقتصادية تدل على أن الجزائر ماضية قدما في تحقيق برامج رئيس الجمهورية ميدانيا رغم الضائقة المالية التي تعرفها منذ سنة 2014 ،وفي هذا الصدد وبمناسبة الحدث العالمي الذي تعيشة الطبقة الشغيلة، قال رئيس الجمهورية السيد”عبد العزيز بوتفليقة” أمس، إن الجزائر حققت إنجازات خلال فترة حكمه للبلاد، في جميع المجالات السياسية والاجتماعية لا يمكن التنكر لها.
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، “لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود ،أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات التنموية والإصلاحية”، وأضاف إلى أنه في المجال السياسي، “تعزز نظامنا الديمقراطي التعددي وترقية الحقوق والحريات، توج بالتعديل الدستوري لسنة 2016″، مضيفا أنه في المجال الاجتماعي، تداركت الجزائر “كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال”.
هذا و ذكر رئيس الجمهورية بإنجاز الملايين من السكنات والتغلب “قدر معتبر على البطالة التي تراجعت فيه عن المستوى الرهيب الذي كانت عليه في بداية هذا القرن، مؤكدا أن الدولة مستمرة في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال. كما لفت الرئيس بوتفليقة إلى تقدم الجزائر في مجال التربية والتعليم، وفي الخدمات الاجتماعية، وكذا في رفع مستوى معيشة السكان، وتعزيز الطبقة المتوسطة.
أما في المجال الاقتصادي، “سجلت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية، وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة، وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد، وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غير كافية”، يقول بوتفليقة الذي أبرز أن هذه الإنجازات التي صنعتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة “يعود الفضل فيها بالدرجة الأولى لعمالنا وعاملاتنا في الورشات وفي المزارع وفي المكاتب، وبجميع مواقع البناء والتشييد” .
وقال “كما يجب كذلك أن نسجل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته الجزائر طوال السنوات الأخيرة وتوزع على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه إضافة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن، والتعليم والرعاية الصحية، “تسهر الدولة كذلك على دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية، دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا“.