تم تسجيل 147 حالة غلق لمحلات تجارية بولاية ورقلة منذ مطلع السنة وإلى غاية شهر أوت المنقضي كما أفادت به مديرية التجارة.
وأسفر نشاط مراقبة النوعية وقمع الغش خلال الفترة ذاتها عن إصدار قرارات بالغلق الإداري ضد أصحاب 29 محلا تجاريا لمدد تراوحت بين عشرة أيام وشهر كامل، كما جرى في إطار مراقبة النوعية أيضا تسجيل 6.512 تدخل عبر كافة أنحاء الولاية مما انجر عنه تحرير 572 مخالفة أرسلت جميعها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في ملفات أصحابها حسب المصدر، وتمثلت المخالفات المسجلة بهذا الخصوص في بيع مواد استهلاكية وصناعية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القانونية المعمول بها، كما أسفرت عملية المراقبة أيضا عن اقتطاع 124 عينة من المواد المتنوعة لإجراء التحاليل المخبرية عليها وكانت معظم قرارات الغلق الإداري قد تمت في إطار مراقبة الممارسات التجارية بمجموع 118 قرار ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفين. تم الكشف عن رقم أعمال مخفي لدى تجار البيع بالجملة سواء للمواد الغذائية أو الصناعية بولاية ورقلة بقيمة تفوق 2ر1 مليار دينار وذلك ضمن نشاط أعوان مراقبة الممارسات التجارية حسبما علم من مديرية التجارة. وتمحورت المخالفات المسجلة فيما يتعلق بالممارسات التجارية ما بين عدم امتلاك السجل التجاري ومعارضة نشاط أعوان المراقبة وامتلاك سلع دون فواتير استنادا إلى المصدر ذاته.
وأحصي بالولاية خلال السداسي الأول من 2018 ما مجموعه 40.573 من التجار الطبيعيين والمعنويين المسجلين على مستوى الملحقة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري بورقلة. ويتوزع هؤلاء التجار على 2.408 تاجر ينشطون في تجارة الجملة و12.237 في تجارة التجزئة و8.160 تاجر ينشطون في المجال المرتبط بالإنتاج الصناعي و17.309 في تجارة الخدمات و38 تاجرا في التصدير و349 في الاستيراد فضلا عن وجود 72 تاجرا آخر ينشطون في الإنتاج الحرفي، حسب إحصائيات مديرية القطاع.
معتصم. ب